
پول نيوز - با وجود پرداخت نشدن مطالبات شركت هاي عضو سنديكاي صنعت برق ايران، دولت هنوز هم از اين شركت ها ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي كند.
به گزارش پول نيوز، حميدرضا صالحي دبير و عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران در ادامه تصريح كرد: در حالي كه بسياري از اين شركت ها به دليل كمبود نقدينگي، اخذ تسهيلات بانكي با بهره هاي بسيار بالا و مشكلات مالي ناشي از معوق ماندن مطالباتشان شرايط بسيار دشواري دارند، دولت به جاي پرداخت بدهي هايش، از آنها ماليات بر ارزش افزوده مي گيرد. به اين ترتيب اين شركت ها در نهايت با اين كه قادر به پرداخت 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده خودنيستند بايد جريمه 30 درصدي آن را نيز بپذيرند.دبير سنديكاي صنعت برق ايران به پيگيري هاي اين نهاد براي توقف روند اخذ ماليات بر ارزش افوزده تا زمان پرداخت شدن مطالبات شركت هاي برقي اشاره كرد و افزود: عليرغم اينكه درخواست پرداخت هزار ميليارد تومان از محل بودجه 3200 ميليارد توماني وزارت نيرو بابت مابه التفاوت بهاي برق پيش از اين به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارائه شده بود و رييس محترم جمهوري نيز بر حل مشكل مالي اين صنعت تاكيد كرده بودند، اما هنوز هم نه تنها حركتي از سوي معاونت برنامه ريزي انجام نشده بلكه دولت با فشار بر اين شركت ها براي پرداخت ماليات برارزش افزوده به مشكلات آنها دامن زده است.
صالحي ادامه اين روند را عامل سرعت بخشيدن به ركود صنعت برق و بحران نقدينگي در اين صنعت دانست و اذعان كرد: به نظر مي رسد در شرايطي كه دولت هيچ پرداختي به شركت هاي بستانكار نداشته، اخذ ماليات بر ارزش افزوده معنايي ندارد و اين روند با ماهيت اين نوع ماليات تضاد آشكاري دارد.
متأسفانه مسئولين سازمان مالياتي كشور اين مساله را نمي پذيرند كه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از شركت هايي كه از مشتري خود يعني دولت پولي دريافت نكرده اند تنها به معناي نزديك كردن آنها به ورشكستگي است.
دبير سنديكاي صنعت برق بر لزوم حل مشكل نقدينگي در صنعت برق تأكيد كرد و گفت: اگر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري براي تزريق نقدينگي به اين صنعت چاره اي نيانديشد و دولت به روند ماليات بر ارزش افزوده از اين شركت ها ادامه دهد، به طور قطع از صنعت برق، به عنوان مجموعه اي كه در طول سه دهه به بيش از 90 درصد خودكفايي دست يافته، چيزي جز اين صنعت ورشكسته و وابسته نخواهد ماند.
وي در پايان تصريح كرد: تنها درخواست ما از دولت اين است كه ماليات و جريمه بدهي خود به فعالين اقتصادي را مطالبه نكند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما