پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تهران: ۹°C
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۲ دقیقه
ارز 4 هزار و 200 توماني كه ابلاغ شد، وارد كنندگان گوشي هاي موبايل و دستگاه هاي مخابراتي هم مثل خيلي ديگر از واردكنندگان، ارز دولتي گرفتند. قرار بود براي تنظيم بازار در اين حوزه، وارد كنندگان با استفاده از اين رانت هم فروش خود را از دست ندهند هم مردم را راضي نگه دارند اما اختلاف فاحش نرخ دولتي و آزاد ارز و طمع بي پايان واردكنندگان دوباره كار را خراب كرد.
۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردات گوشی به ویژه آیفون تخصيص داده شده اما دريغ از يك گوشي كه با قيمت ارز دولتي به دست مردم برسد.
فروشندگان موبايل زير بار گران فروشي خود نمي روند. يكي از آن ها به پول نيوز مي گويد: «چطور انتظار داريد من خريد قبلم را به قيمت الان نفروشم؟ شما حاضريد طلاي خريد قبل خود را به قيمت طلاي چند ماه پيش بفروشيد؟ جنس نيست. من اگر الان اين آيفون را 15 ميليون نفروشم دو روز ديگر نمي توانم يكي بخرم و جايش بگذارم.»
اين در حالي است كه صدها هزار دستگاه خريد قبل اين فروشندگان در انبارها در انتظار تعيين تكليف به سر مي برد و روز به روز بر ميزان تقاضا افزوده مي شود.
تا مادامي كه نه ثبات در بازار است نه نظارتي روي قيمت ها، دست شهرونداني كه ميانگين درآمد آن ها 2 ميليون تومان است به كجا بند و چه كار از دست آن ها ساخته است؟ سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان كجاست؟ انجمن ملي چطور؟ براي استيفاي حقوق مردم چكار مي كنند؟
در شرايطي كه ميانگين درآمد جامعه به سختي به 2 ميليون تومان در ماه مي رسد، آقاي وزير جوان! شما بگوييد تكليف ما چيست؟ چگونه نياز مسلم خود را در اين بلشو رفع و به كدام اظهار نظر اعتماد كنيم؟
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما