موبایل موجود نیست!پول نیوز - کمبود تلفن همراه در فروشگاه‏ها موضوعی است که در چند ماه اخیر به یکی از مسائل مهم در حوزه موبایل تبدیل شده است. مدتی است که بازار تلفن همراه با مشکلات عدیده‏ای در عرضه محصولات مواجه و صدمات این موضوع بالطبع گریبانگیر مشتریان و کاربران موبایل هم شده است. یکی از تبعات چشمگیر کمبود تلفن همراه در بازار، نوسان قیمت در فروشگاه‏ها است. این روزها هر فروشگاهی قیمت ویژه‏ خود را دارد و از آن مهم‏تر اینکه هر روز شاهد قیمت متفاوتی از موبایل‏های موجود در بازار هستیم.

در این میان این نکته را هم فراموش نکنیم که بسیاری از گوشی ها که اغلب هم جزو موبایل های پرطرفدار هستند در بازار موجود نیستند تا همان نوسان قیمت را هم داشته باشند. حتی در برخی اوقات فروشنده از شما می خواهد سفارش کالای مورد نظر خود را بدهید تا دو سه روز دیگر آن را برای شما تهیه کند. شکی نیست که اگر موفق به خرید گوشی مورد نظرتان شوید باید بهای قابل توجهی بپردازید. به طور کلی حالا خریداران موبایل گزینه های زیادی برای انتخاب موبایل ندارند و اگر شخصی به هر علتی حاضر به خرید موبایل با این قیمت های نجومی باشد خیلی بعید است موبایلی را که می خواهد پیدا کند. بسیاری از تلفن های همراه پرفروش در بازار وجود ندارند و اغلب فروشگاه ها را که سر بزنید با پاسخ عدم موجودی مواجه خواهید شد. در نهایت هم مجبورید از فروشنده بپرسید که چه گوشی هایی را برای فروش عرضه می کند تا از بین آنها به اجبار یکی را انتخاب کنید.

آزادسازی موبایل های توقیفی
توقیف تعداد قابل توجهی گوشی و انتظار برای صدور مجوز فروش آنها یکی از موضوعاتی است که به کمبود این کالا دامن زده است. ممنوعیت ثبت سفارش و واردات و از طرفی مجوز نداشتن تعداد قابل توجهی موبایل برای فروش معضلی است که ظاهرا قرار شده به زودی حل شود. در این میان اعلام شد برخی شرکت هایی که تلفن های همراه را با ارز دولتی به کشور وارد کرده اند دچار تخلف شده اند. اقدامی که برای حل این مشکل به فکر مسوولان رسید این بود که اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام کنند. این به ظاهر شفاف سازی همانطور که انتظار می رفت تغییری در قیمت موبایل و نابسامانی اوضاع نداد و بازار تلفن همراه همچنان خالی از محصول ماند. التهاب قیمت و بلاتکلیفی در بازار باعث شد فروشندگان محصولات خود را برای فروش عرضه نکنند و در انتظار ثبات بازار بنشینند. هنوز هم پس از چند ماه همچنان همه در انتظار به سر می برند و دود اصلی این انتظار هم به چشم خریداران و بیشتر از آن متقاضیان می رود.

جالب اینکه مجوز فروش به واردکنندگانی هم که با ارز آزاد محصولات را وارد کرده اند تعلق نگرفته و فروشندگان این قبیل کالاها هم در انتظار دریافت مجوز هستند. درواقع آنچه در این مدت دیدیم این است که اعمال کنترل بر واردات گوشی همراه حتی در بخش مسافری، بازار را با کمبود روبه رو کرده و عرصه را بر فروشندگان و بالطبع خریداران و متقاضیان موبایل تنگ کرده است. چندی قبل محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی نوشت: «در بازار چهارسو جوانی با صدای بلند به من می گفت: در برخی ادارات به ما می گویند، از ما هر مجوزی بخواهید اما مجوز گوشی نه. کاری می کنیم که این بچه نتیجه شفاف سازی را بفهمد.
با خودم فکر کردم که چرا مدت هاست گوشی های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی شوند.» جهرمی چندی پیش از تعداد قابل توجهی تلفن همراه توقیف شده خبر داده و اعلام کرده بود که این کالاها در گمرک مانده اند. همچنان پس از گذشت چند ماه خبری از آزادسازی این گوشی ها نیست و از طرفی فاصله بین عرضه و تقاضا هر روز بیشتر می شود. این روزها به وضوح شاهد تقاضاهای بی فرجام برای خرید تلفن همراه در بازار هستیم و در سوی دیگر عرضه به شدت رو به کاهش است. بنا بر نظر برخی کارشناسان اگر گوشی هایی که در گمرک توقیف شده اند آزاد شوند تا حد قابل توجهی تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار می شود و بازار ساماندهی می شود هرچند برخی معتقدند که فاصله بین عرضه و تقاضا در چند ماه اخیر آنقدر زیاد شده که آزادسازی این تعداد گوشی هم مشکل قابل توجهی را حل نمی کند.
بنا بر نظر این عده، با آزادسازی گوشی های توقیف شده در بازه زمانی کوتاهی بازار به ثبات و تعادل می رسد ولی پس از اتمام موجودی و به فروش رسیدن آنها بازهم بازار با کمبود عرضه مواجه می شود و تقاضا همچنان پابرجا خواهد بود. بنابراین از نظر این افراد آزادسازی گوشی های توقیفی فقط یک مسکن چند روزه می تواند باشد و مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. چراکه تعداد این گوشی ها که در انتظار مجوز هستند قابل مقایسه با تعداد تقاضاهای موجود در بازار نیست و نهایتا بخشی از آن را پوشش می دهد و پس از گذشت کمتر از یک ماه همان آش و همان کاسه است.


سامانه همتا اخیرا آماری از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه ارائه کرده است که بر اساس این آمار از ابتدای سال ۹۷ تاکنون برای تنظیم بازار موبایل، باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه گوشی وارد کشور می شد اما آمار واردات در این مدت حدود ۲ میلیون گوشی است. این افت شدید واردات موبایل آسیبی جدی به بازار زده و باعث التهاب آن شده است. بر این اساس اگر همه فروشندگان همه موجودی خود را نیز عرضه کنند باز هم در بازار تلفن همراه با کمبود جدی مواجه خواهیم بود. برخی معتقدند بسیاری از فروشندگان کالاهای خود را احتکار کرده و آنها را در انبارها نگه داشته اند و منتظرند تا پس از اینکه اوضاع به ثبات برسد محصولات خود را عرضه کنند. ولی این آمار رکود واردات تلفن همراه نشان می دهد که هرچقدر هم فروشندگان اقدام به احتکار کرده باشند باز هم واردات به شدت کاهش یافته و تعداد موبایل های موجود در بازار در مقایسه با میزان تقاضا بسیار کم است.

تاثیر رجیستری در کمبود موبایل
طرح رجیستری یکی از موضوعاتی بود که شاید بتوان گفت در ظاهر جذاب و اصولی به نظر می رسد ولی در عمل به وضعیت بازار موبایل کمک چندانی نکرد. این طرح در کشورهای پیشرفته اجرا می شود و با نظم جالب توجهی در حال اجرا است. در این بین این سوال پیش می آید که چرا در کشور ما این طرح آن طور که باید موفق از آب درنیامد و به جای اینکه با خود نظم و سامان به همراه بیاورد مشکلی به مشکلات اضافه کرد. با اجرای این طرح، استفاده از گوشی هایی که در شبکه نباشند ناممکن شد و بنا بر قانون رجیستری فقط موبایل هایی قابل استفاده هستند که به صورت رسمی وارد کشور شده باشند. بر اساس این طرح مسافران باید نهایتا تا ۳۰ روز پس از ورود به کشور موبایل خود را در سامانه همتا ثبت کنند و به این ترتیب تعداد قابل توجهی تلفن همراه در این پروسه توقیف شدند و خدمات رسانی برخی از آنها هم قطع شد.

همان طور که انتظار می رفت پروسه ثبت آن طور که باید منظم نبود و همین امر باعث شد بسیاری از گوشی ها در این پروسه گیر کنند. به این ترتیب ثبت سفارش کاهش یافت و در نهایت میزان گوشی های واردشده به کشور از این طریق کاهش قابل ملاحظه ای یافت. از اجرای این طرح یک ماه هم نگذشته بود که برخی برند های موبایل که اغلب چینی بودند و طرفداران کمتری در ایران داشتند کمیاب شدند و به این ترتیب کاهش موجودی در فروشگاه ها کلید خورد. از طرفی با اجرای رجیستری شاهد جهش قیمتی در بازار تلفن همراه بودیم و فروشندگان به بهانه اینکه برای رجیستری هزینه بیشتری باید بپردازند قیمت ها را بالا بردند. این موضوع هم به التهاب بازار دامن زد و تبعات بسیاری با خود به همراه داشت.

عدم موجودی در فروشگاه های آنلاین

هنگامی که با اجرای طرح رجیستری قیمت موبایل بالا رفت، فروشگاه های آنلاین در آن شرایط وارد عمل شدند و وضعیت را برای خریداران تسهیل کردند. هرچند حالا پس از گذشت چند ماه می بینیم که حتی فروشگاه های آنلاین هم بسیاری از مدل های تلفن همراه را برای فروش ندارند. با نگاهی به این قبیل فروشگاه ها می بینیم که اغلب محصولات موجود نیستند و ظاهرا قرار هم نیست در روزهای آینده موجودی داشته باشند، چراکه هر روز تعداد موبایل هایی که در این سایت ها موجود نیستند بیش از پیش می شود.

این قبیل فروشگاه ها مشکل را در عرضه نکردن تامین کنندگان و نبود واردات می دانند. مسوولان این فروشگاه ها می گویند تامین کنندگان و وارد کننده ها تلفن های همراه را عرضه نمی کنند و این موضوع باعث می شود ما موجودی برای عرضه در سایت ها نداشته باشیم. درواقع این قبیل فروشگاه های آنلاین مشکل را در عرضه نکردن تامین کنندگان می بینند و ادعا می کنند که اگر واردات به درستی انجام شود و واردکننده ها نیاز این فروشگاه ها را برطرف کنند آنها هم موبایل ها را برای فروش در وب سایت خود عرضه می کنند. درواقع موضوع اینجاست که این قبیل فروشگاه ها باید به سازمان تعزیرات فاکتور ارائه کنند در غیر این صورت، سازمان تعزیرات فروشگاه آنلاین را مقصر بالا بودن قیمت گوشی می داند؛ حتی اگر این فروشگاه ها گوشی را با همین قیمت از تامین کننده خریداری کرده باشند.

از طرفی شنیده ها حاکی است که برخی از فروشگاه های آنلاین موجودی دارند ولی از عرضه آن خودداری می کنند و منتظرند تا اوضاع بازار تثبیت شود سپس اقدام به فروش محصولات خود بکنند. خریداران تنها کاری که می توانند بکنند این است که اگر موفق به یافتن گوشی مورد نظرشان برای خرید شدند از طریق سامانه #۷۷۷۷* با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این موضوع اطمینان حاصل کنند که گوشی مورد نظرشان با چه نوع ارزی وارد شده است که این موضوع هم دردی را از خریدار دوا نمی کند.


حرف و حدیث های احتکار فروشندگان

وزیر ارتباطات حدود دو ماه پیش با اشاره به وجود احتکار در بازار موبایل وعده داده بود که تا ۱۰ روز آینده، این بازار به تعادل خواهد رسید. او با اعلام اینکه در تلاش است مشکل احتکار و کمبود گوشی در بازار را از بین ببرد خبر از کاهش قیمت موبایل در مدت ۱۰ روزه داده بود که حالا می بینیم که دو ماه گذشته و این مشکل حل نشده است. نه قیمتی پایین آمده و نه بازار به تعادل و ثبات رسیده است. همچنان خریداران با مشکل نبود موجودی مواجه هستند. محمدجواد آذری جهرمی اخیرا نیز با اشاره به احتمال احتکار گوشی های موبایل گفته بود: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰تومانی به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهار نظرها درباره علل بالا رفتن قیمت گوشی تلفن گفته است: یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می کردند، با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده، فرآیند واردات را درست انجام نمی دهند که قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرآیند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آنها را ترخیص نمی کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کرده ام.


تاثیر نوسان قیمت ارز
موضوع اینجاست که در این آشفتگی اگر واقع بینانه نگاه کنیم حتی پس از آزادسازی گوشی های توقیف شده و بسامان کردن شرایط، مشکل کمبود گوشی هم که حل شود باز هم قیمت تلفن همراه در کشور پایین نمی رود، چراکه قیمت ارز بالا رفته است. نوسان قیمت ارز و رشد عجیب آن باعث شده قیمت تلفن همراه هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی پایین نیاید. از ابتدای سال جاری با جهش بی سابقه نرخ ارز مواجه بودیم و تاسف بارتر اینکه پس از گذشت حدود ۶ ماه هنوز هم این بازار به ثبات و پایداری نرسیده است. این موضوع هم به مشکلات کمبود موبایل در بازار ایران دامن زده و باعث شده فروشندگان از عرضه کالاهایشان خودداری کنند و تا ثبات بازار دست نگه دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در افزایش قیمت گوشی گفته است: درباره تثبیت نرخ ارز رئیس جدید بانک مرکزی سیاست هایی در پیش دارد تا سریع تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود. جهرمی در نهایت بالارفتن قیمت موبایل به دنبال افزایش نرخ ارز را اجتناب ناپذیر دانسته است. با وجود همه مشکلات جدی و بزرگی که در بازار تلفن همراه وجود دارد، تصمیم گیران این حوزه ظاهرا عجله ای برای حل این معضل ندارند و بازار موبایل همچنان در بی تابی و نوسان به سر می برد.
در شرایط حاضر، فروشندگان و از طرفی مشتریان سردرگم راهی برای عبور از این برزخ ندارند و منتظرند تا شاید چاره ای شود و این گره باز شود. هرچند بسیار دور از ذهن است که قیمت موبایل به روزهای پیش از آشفتگی بازار برگردد ولی دست کم می توان به ثبات بازار و همچنین رفع مشکل کمبود موبایل در بازار امیدوار بود. باشد که با نظارت جدی در بازار موبایل کشور این مشکلی که همه افراد جامعه را کمابیش گرفتار کرده حل شود و رونق اقتصادی دوباره به حوزه تلفن همراه بازگردد.



منبع:دنیای اقتصاد