چالش کارگران اضافی

پول نیوز - رشد اقتصادی ایران در سال 1395 یعنی اولین سال رهایی از تحریم هایاقتصادی به رکورد 5.12 درصد رســید که البته بخش عمده آن ناشی ازجهش 64 درصدی تولید نفت بود.

سال گذشته اما اولین سال از دهه 90بود که رشــد اقتصادی بدون اتکا به نفت به بالای 3 درصد مواجه شدو گمانه تداوم رشد تولیدات صنعتی را تقویت بخشید. زنجیر تحریم امابار دیگر برای بســته شدن به پای صنعت ایران آماده شده است.

خروجامریکا از برجام و اعمال تحریم های جدیــد، زنگ خطر را برای صنایعداخلی به صدا درآورده است. سوال مهمی که تولید ناخالص داخلی ایرانبا آن مواجه شده، این است که سرنوشت صنایع بزرگی نظیر نفت و گاز،پتروشیمی، فولاد، خودرو، حمل و نقل، غذا و دارو در دوران جدید مواجههبا تحریم های اقتصادی چه خواهد شد؟ در این میان برخی بر این باورند که صنعت بزرگترین ضربه را از تحریم های جدید خواهد خورد .

محمد قلی یوسفی کارشناس صنعت به اشاره به شرایط پیش آمده برای صنایعی همچون خودرو سازی گفت: صنایع بزرگمان که دولتی است ناچارند به سفارش های دستوری تن دهند و در نهایت آخر سال که صورت های مالی را جمع می کنند می بینم که اقتصاد دولتی چه زیان انباشته ای را به این صنایع وارد کرده است .

او که معتقد است صنعت ایران مظلوم ترین بخش در اقتصاد کشــور است که در دوره تحریم ها مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفت و این بی مهری همچنان ادامه دارد ، افزود: دولت در این روزها به جای اینکه شرایط را برای سرپا نگه داشتن صنایع فراهم کند، می خواهد کسری های بودجه ای خود را از جیب صنعتگران جبران کند.

این کارشناس صنعت با اشاره به اینکه بخش وسیعی از سرمایه ها در بخش صنعت راکد مانده است چراکه امکان انتقال تکنولوژی یا امکان واردات کالای واسطه ای و سرمایه ای به کشور وجود نداشته است، ادامه داد: واحدهای تولیدی صنعتی با 50 درصــد از ظرفیت یا کمتر از آن فعالیت می کنند و حجم نیروی کار مازاد در صنعت به 48 تا 50 درصد رسیده است.

به گفته او ، این روزها به هر واحد تولیدی که سر می زنی نیمی از نیروهای خود را تعدیل کرده است . در چنین شرایطی چطور می توان انتظار داشت که وضعیت اقتصاد بهبود پیدا کند و مردم کمتر دلالی و واسطه گری بروند .