پول نيوز - مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي و بازرگاني شركت فرودگاه هاي كشور معتقد است: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در صنعت هوايي بايد با برنامه اي جامع و كاربردي همراه باشد تا از مشكلات احتمالي جلوگيري شود.

به گزارش پول نيوز، حسين اسفندياري پس از جلسه اخير كميته هدفمند كردن يارانه ها در ستاد اين شركت گفت: شركت فرودگاه هاي كشور بعنوان زيرمجموعه صنعت هوايي از سال 88 اقدام به تشكيل كميته هدفمند كردن يارانه ها و مطالعات كرده و بررسي هاي خود را براي به حداقل رساندن مشكلات احتمالي پس از اجراي اين قانون آغاز كرده است.

وي افزود: اين كميته در صدد است تاثيرات منفي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را به حداقل برساند و با استفاده از امكانات و مزاياي قانوني از جمله آزادسازي تعرفه ها، توسعه خصوص سازي و ديگر موارد عملكرد اقتصادي شركت را رونق بخشد.
مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي و بازرگاني شركت فرودگاه ها، تاكيد كرد: اين كميته به منظور حصول به اين هدف با همكاري فرودگاه هاي كشور موفق به جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در خصوص ميزان هزينه ها كرده و در نظر دارد ضمن مشخص كردن هزينه هاي جاري و پنهان شركت نسبت به شناسايي راه هاي كاهش و يا بعضا جلوگيري از هزينه هاي غيرضروري با در نظر گرفتن لزوم حفظ امنيت و ايمني فرودگاه ها اقدام كند.
وي با اشاره به تاكيد بانك جهاني مبني بر خودداري كشورها از هرگونه شتابزدگي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، گفت: هدفمند سازي يارانه ها به سال ها تلاش و نظارت دقيق نياز دارد تا از هرگونه اشتباه در محاسبات جلوگيري شود.
لازم به ذكر است كميته هدفمندسازي يارانه ها و تاثيرات آن بر عملكرد اقتصادي شركت فرودگاه ها تاكنون طي چندين جلسه با حضور اعضا، ابعاد مختلف اجراي اين قانون را بررسي و تصميماتي اتخاذ كرده است.