سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس در آستانه واریز اولین قسط یارانه ها به حساب شهروندان به تحلیل آثار اجرای این قانون پرداخت و نوشت: دولت به زودی قانون هدفمندسازی یارانه ها را اجرا می کند. این قانون فارغ از برخی ملاحظات سیاسی و اجتماعی آن می تواند منشا خیرات و برکات قابل توجهی در حوزه اقتصاد باشد.

آثار مثبت اجرای این قانون کاملا به نحوه اجرا آن مرتبط است. دولت می تواند با تلفیق سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به یک اصلاح زیرساختی که سابقه چندین ساله در کشور دارد دست پیدا کند و باز هم می تواند با اصرار بر توصیه های اقصاد نئولیبرال که مدعیان آن نیز در متن و حاشیه های دولت جا خوش کرده اند، نتیجه کاملا عکس بگیرد و نهایتا مجبور شود با انبوهی از خسارات جبران ناپذیر عقب نشینی کند. عقب نشینی که باعث می شود هدفمند سازی یارانه ها تا مدت ها امکان طرح مجدد در جامعه را نداشته باشد.

حسب آنچه تا امروز از مسوولان منتشر شده است دولت هدفمندسازی یارانه ها را در چارچوب شوک درمانی یا تئوری وطنی «مرگ یک بار و شیون هم یک بار» می بیند. در این رابطه، انتقادات جدی به آثار این سیاست مطرح شده است و بعید است که دولت نسبت به عوارض اجرای این سياست بی توجه یا ناآگاه باشد. با این حال باز هم اصرار دارد که از طریق شوک درمانی یارانه ها را سامان ببخشد. از همین رو ريیس ساماندهی سوخت از رسیدن قیمت بنزین در نیمه دوم سال به فوب خلیج فارس خبر داد.
دولت معتقد است که اجرای
سیاست هدفمندسازی یارانه ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. این ادعا البته بدون طرفدار هم نیست. بسیاری از اقتصاددانان لیبرال با استناد به آموزه هاي ليبرال سرمايه داري معتقدند شوک درمانی تنها روش موثر مخصوصا در کشورهای جهان سومی است و در پاسخ به هشدارها درباره عوارض خطرناك شوک درمانی مي گويند: این روش در بلند مدت تعادل ساز است و جای هیچ نگرانی نیست.

دولت هم قصد دارد این سیاست را دنبال کند، اما حرف دولت که البته حرف شخص ريیس جمهور و برخی نزدیکان وی است تنها متکی به استدلال لیبرال ها نیست. به تعبیری می توان گفت که شوک درمانی لیبرال ها با شوک درمانی دولت تنها شباهت ظاهری دارد. به همین دلیل است که جمعی از یاران لیبرال دولت راهشان را از دولت جدا کردند و امروز انتساب طرح دولت به اقتصاددانان لیبرال، با واکنش شدید آنها مواجه می شود و سریعا این انتساب را با عصبانیت تکذیب می کنند.

شباهت این دو سیاست ظاهری است و محتوای آن کاملا متفاوت از یکدیگر است. اولی مدل اقتصادی و دومی کاملا سیاسی است. اولی را اقتصاددانان از درون مدل در می آورند و دومی را سیاسیون از درون اتاق های در بسته.

اقتصاددانان لیبرال معتقدند که اجرای سیاست های شوک درمانی نیازمند صبر در برابر عوارض کوتاه مدت است. به گفته بزرگ لیبرال ها، ميلتون فریدمن، برای اجرای سیاست های شوک درمانی نیاز به نیروهای ضد شورش است و پلیس باید خود را برای شرایط آشوب مهیا کند؛ اما دولت مردم گرا و عوام زده حاضر به تحمل این شرایط نیست.

دولت بارها و بارها نشان داده است که با کمترین واکنش اجتماعی عقب نشینی می کند. قدرت دولت ایستادگی در برابر اعتراض طبقه نخبگان است نه اعتراض مردم. خوشه بندی و مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مواردی از این دست نمونه هايی از عقب نشینی های دولت است؛ بنابراين دولت اگر چه بر طبل شوک درمانی می کوبد، اما حاضر به پذیرش عوارض اجتماعی ناشی از آن نیست.

پشت پرده اصرار بر شوک درمانی
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و حذف یارانه در هر سطح و میزانی، با تورم قابل توجهی همراه است. دولت هم همراه با طیف های مختلف کارشناسان بر ایجاد این تورم اجماع دارند.
اختلاف بر سر دو چیز است. اول اینکه دولت می گوید این عدد تورم خیلی زیاد نیست هر چند از آن نگران است و دوم هم اینکه این تورم در کوتاه مدت است و در میان مدت و بلند مدت اصلاح می شود و کاهش می یابد.

به تعبیر دیگر دولت هم معتقد است در کوتاه مدت ما با تورم مواجه خواهیم شد و نسبت به آن هم نگرانی دارد.

تحلیل دولت این است که باید به هر تقدیر تلخی این دوره را کاهش داد. ولو اینکه این کاهش مقطعی باشد. تدبیر دولت برای این کاهش درد و التیام بخشی، شوک درمانی است. البته همان طور که گفته شد جنس این شوک درمانی با شوک درمانی لیبرالی متفاوت است. این شوک درمانی کاملا سیاسی است.

دولت بنا دارد با حذف یک باره یارانه ها و از طریق آزاد سازی بیشتر قیمت ها پول بیشتری را جمع کند به تبع آن رقم بالاتری را بین مردم توزیع کند. این رقم بالاتر هرچند رشد تورم را سریع تر می کند، اما کام مردم را مدت ها شیرین نگه می دارد. مردم در ابتدای اجرای این طرح اگر احساس رضایت کنند در ادامه راه- در حالت بدبینانه- دولت می تواند به استفاده از روش هایی همچون ساخت یک دشمن فرضی مثل کارشکنی مخالفان، از تورم ایجاد شده رفع مسوولیت و مشکلات و عوارض آن را به گردن مخالفان بیندازد.

شوک درمانی برای دولت روشی برای کاهش عوارض اجتماعی و سیاسی حذف یارانه ها است و نه بیشتر. طبیعی است که لیبرال ها و اقتصاددانان فریدمنی، نسبت به انتساب چنین روشی به خودشان اعتراض کنند. اما نکته ای که دولت از آن غفلت ورزیده این است که دولت در برآورد خود فقط تورم واقعی را دیده و انتظارات تورمی را نادیده گرفته است. از همین رو فکر می کند با افزایش یارانه نقدی می تواند مردم را راضی نگه دارد، این درحالی است که افزایش پرداختی رشد تورم ناشی از انتظارات تورمی را افزایش می دهد و ماجرا بدتر و در طول زمان تلخ کامی بیشتر می شود.

تعویق اجراي قانون يارانه ها تا آبان ماه؟
محمد حسین فرهنگی، عضو هيات رييسه مجلس خبر داد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها يك ماه به تاخير افتاده است. نماينده تبريز در مجلس در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد اطلاع مجلس از نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اظهار كرد: بر اساس اطلاعي كه داريم‏ اجراي اين قانون به دليل عدم واريز مبالغ خانوارها‏ يكماه به تاخير افتاده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اين مساله را خيلي مهم ندانست و افزود: دولت اين اختيار را دارد كه در هدفمند كردن يارانه ها خيلي سنجيده عمل كند و طبيعتا اجراي اين تصميم يك ظرف زماني و تمهيدات خاصي دارد كه با توجه به عدم پرداخت يارانه هاي جبراني‏ اين كار عقب مي افتد. جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به مشكلات اقتصادي مردم در ماه مهر و تاخير ايجاد شده در واريز منابع نقدي به حساب مردم، از تعويق يك ماهه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به آبان ماه خبر داد.

كوچكي نژاد در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اظهار كرد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها يك بار ديگر به مدت يك ماه به تاخير افتاد. وي در خصوص دليل تاخير در اجراي اين قانون گفت: دلايل تاخير در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از طرفي عدم واريز مبالغ خانوار و از طرف ديگر افزايش مشكلات اقتصادي خانوارها در ماه مهر است.