دنیای اقتصاد- وزیر جهاد کشاورزی که هفته پیش فهرست 49 قلم کالای ممنوعه را در پاسخ به مهلت ده روزه وزیر بازرگانی برای تعیین کالای های وارداتی زائد و غیر ضروری، اعلام کرده بود این بار عنوان کرده است: این اقدام در راستای اعلام ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی و اجرای مفاد ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صورت می گیرد. در این نامه آمده است:

از تاریخ 17/6/89 کلیه واردکنندگان حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی مشمول قانون مذکور قبل از هرگونه اقدامی باید مجوز واردات بر اساس سیاست ها، شرایط و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی را از این وزارتخانه اخذ کنند و وزارت بازرگانی پس از صدور مجوز توسط وزارت جهاد کشاورزی می تواند نسبت به انجام ثبت سفارش و سایر موارد قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

در این نامه درخواست شده در تهیه و ارسال آمار دقیق مجوزها و ثبت سفارش های انجام شده توسط وزارت بازرگانی تا تاریخ هفدهم شهریورماه سال جاری به تفکیک نوع و مقدار وزنی کالا به منظور برنامه ریزی و پیشگیری از بروز مشکلات آتی با تاکید بر تسریع برای ارسال به وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم صورت گیرد.

برخی محصولات نباید وارد شود
وزير جهاد كشاورزي همچنین در گفت و گو با «موج» با اشاره به الزامات ماده 16 قانون افزايش بهره وري اظهار داشت: به موجب اين ماده وزارت جهاد كشاورزي عهده دار تنظيم واردات كل محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و فرآوري شده است. وي افزود: در حال حاضر تمام اقلام وارداتي به كشور در حال بررسي بوده و مرحله به مرحله نحوه مديريت واردات اعلام خواهد شد.

خليليان تاكيد كرد: اعتقاد داريم برخي محصولات به هيچ وجه نبايد وارد كشور شود، زيرا از شان نظام به دور است. به گفته خلیلیان اين دسته از محصولات شامل سيب فرانسوي، گلابي چيني، بادام آمريكايي، انگور شيلي و مواردي نظير ورود مركبات خارج از فصل است. وزير جهاد كشاورزي اذعان داشت: در رابطه با محصولاتي كه توليدات كشور تكافوي نياز داخلي را ندارد، واردات بايد در زمان برداشت محصولات نباشد تا به توليد داخلي لطمه اي وارد نشود.

وي در تشريح اين سخن به طور مشخص از شكر و برنج ياد كرد و افزود: در رابطه با گوشت قرمز نيز اندكي كمبود در كشور وجود دارد و مديريت واردات بايد به نحوي باشد كه منجر به تهديد توليد داخلي نشود. خليليان خاطرنشان كرد: در برخي محصولات نظير دانه هاي روغني، ميزان توليد در كشور بسيار كم است.وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوالي در ارتباط با تاثير اجراي قانون افزايش بهره وري بر افزايش قيمت محصولات كشاورزي در بازار داخلي اظهار داشت: اجراي اين قانون اثر تورمي ندارد. وي در ارتباط با افزايش قيمت ميوه در بازار پس از ابلاغ ممنوعيت واردات گفت: نخستين تاثير اين قانون طي 4-3 ماه آينده مشخص خواهد شد و افزايش قيمت ها در شرايط فعلي ارتباطي با قانون افزايش بهره وري ندارد.

خليليان خاطرنشان کرد: وزارت جهاد كشاورزي ورود كالاهايي را ممنوع كرده كه نيازي به آنها در كشور نيست. وي افزود: به عنوان مثال در ارتباط با سيب پتانسيل خوبي وجود داشته و با ممنوعيت واردات آن دليلي براي افزايش قيمت وجود ندارد. وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: محصولاتي كه نياز به واردات آن احساس شود، در زمان هايي وارد مي شوند كه در كنترل تورم موثر باشد. وي افزود: طراحي مديريت واردات در قالب اين قانون به گونه اي است كه علاوه بر حمايت از توليد داخل، تورم نيز مهار شده و در كنار آن كنترل واردات اقلامي غير ضروري را نيز در بر خواهد گرفت.

وزير جهاد كشاورزي در ارتباط با مواضع اين وزارتخانه در قبال ورود كالاهاي لوكس نظير موز و انبه، اظهار داشت: ورود برخي كالاها به كشور ضروري نيست. وي افزود: زماني كه محصولات متنوعي در كشور وجود دارد نبايد محصولاتي غير سازگار با شرايط كشور به ايران وارد شود. خليليان تصريح كرد: در ارتباط با انبه و موز با استفاده از شرايط تعرفه اي واردات كنترل خواهد شد.

افزایش 20 درصدی تولید محصولات باغی
از سوی دیگر مديركل دفتر ميوه ها در وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه امسال توليد محصولات باغي در مقايسه با سال گذشته حدود 20 درصد افزايش يافته است، گفت: غير از موز، به واردات دیگر میوه ها نيازي نيست.سيد رحمت اله پريچهر در گفت و گو با واحد مركزي خبر افزود: توليدكنندگان از اعلام اين تصميم بسيار خشنودند و معتقدند توليدات داخل نه فقط نياز بازار را تامين مي كند، بلكه بايد به فكر بازارهاي جديد براي صادرات باشيم.

واردکنندگان چند شغله!
ريیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران نیز می گوید: برخی واردکنندگان که مشاغل دیگری دارند، واردات میوه را انجام می دهند و حتی قیمت ها را هم در بازار با نرخ خودشان تعیین می کنند مانند موز که امروز قیمت آن به 1350 تومان رسیده است در حالی که باید کمتر از یک هزار تومان باشد.

حسین مهاجران در گفت و گو با «مهر» گرانی میوه پس از ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی را کاذب دانست و گفت: بخشی از این واردات در بازار میوه چندان تاثیر گذار نبود و تنها برای تامین نیاز بازار واردات موز به کشور ضروری به نظر می رسد.

تولید میوه در ایران به روایت فائو
«فائو» با انتشار جديدترين آمار خود اعلام كرد ايران در توليد 22 محصول مهم كشاورزي در ميان هفت كشور نخست دنيا قرار گرفته و رتبه نخست توليد پسته، رتبه دوم خرما و رتبه 18 گندم جهان را به خود اختصاص داده است. این آمار نشان می دهد که ايران يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان مهم محصولات كشاورزي در جهان است و در زمينه توليد 21 محصول ديگر جزو هفت كشور نخست دنيا محسوب می شود. جايگاه دومين توليد كننده خرما و دومين توليد كننده زردآلوي جهان به ايران اختصاص دارد.

رتبه سومي توليد بادام، گيلاس، خيار و هندوانه نيز در جهان از آن ايران است و اين كشور در زمينه توليد چهار محصول سيب، به، گردو و صمغ طبيعي نيز در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است.

آمارهاي فائو نشان مي دهد ايران از نظر توليد پيله كرم ابريشم و انجير نيز رتبه پنجم جهان، از نظر توليد هلو، ليموترش، و پياز رتبه ششم و از نظر توليد گوجه فرنگي، فندق، پرتقال، آلو، كيوي و نعناع رتبه هفتم جهان را در اختیار دارد. رتبه جهاني ايران در توليد 7 محصول ديگر به اين شرح اعلام شده است: عسل طبيعي 11، چاي، بادمجان و سيب زميني 14، گندم 18، جو و سويا 20. بدين ترتيب ايران در توليد 29 محصول مهم كشاورزي در ميان 20 كشور نخست دنيا قرار گرفته است. با اين حال اين كشور در زمينه توليد برخي محصولات مهم ديگر مثل برنج، دانه آفتابگردان، گوشت و شير در فهرست 20 تولید کننده برتر دنیا جای ندارد ضمن اینکه محصول مهم زعفران كه ايران بزرگ ترين توليد كننده آن در جهان است در آمارهاي فائو لحاظ نشده است.

کالای لوکس هنوز وارد می شود
در حالي كه شنيده مي شود در برخي گمرك ها از واردات كالاهايي با برچسب كالاهاي لوكس جلوگيري مي شود، معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي تصريح كرد كه تاكنون قانوني براي منع واردات اين كالاها به گمرك ابلاغ نشده و جلوگيري از واردات اين كالاها تخلف است. به گزارش «ايسنا» بابك افقهي در پاسخ به اين سوال كه آيا صحت دارد در برخي از گمرك هاي كشور اجازه ترخيص برخي كالاها با عنوان كالاهاي لوكس را نمي دهند؟ اظهار مي كند: نه خير! به استناد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات تنها مرجعي كه به گمرك ها ابلاغ قانون مي كند و در واقع مجري قانون است، سازمان توسعه تجارت است و ما تاكنون ابلاغيه اي به گمرك براي منع واردات كالاهايي از اين دست نداشته ايم.

واردات خودرو ممنوع نیست
بابک افقهی همچنین در سمینار آموزشی مدیریت واردات و در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس نامه اي كه رييس موسسه استاندارد به وزارت بازرگاني ارسال كرده، از اين پس بيش از هزار كالاي صنعتي با استاندارد اجباري و بيش از پنج هزار كالاي صنعتي بدون استاندارد اجباري يا با گواهي موسسه استاندارد يا با گواهي هاي استانداردهاي بين المللي وارد خواهند شد. رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: واردات هيچ گونه خودرويي به كشور ممنوع نيست.

افقهي عنوان كرد: در همه كشورها به طور ميانگين بيش از 200 قانون مربوط به صادرات و واردات وجود دارد كه در ايران اين ميزان 300 قانون است. مديريت اجراي اين قانون ها با ساير سياست هاي اقتصادي و ملاحظاتي كه در توليد و اقتصاد كشور مي شود فرآيند را پيچيده مي كند و در حال حاضر خيلي از ظرفيت هاي قانوني كشور مغفول است.

معاون وزير بازرگاني در ادامه عمده ترين اقدام براي مبارزه با قاچاق كالا را فرهنگ سازي عنوان كرد و در مورد ابهامات مربوط به شرايط جديد صدور كارت هاي بازرگاني خاطرنشان كرد: در يكشنبه هفته آينده به همه ابهامات در اين مورد پاسخ خواهم داد كه اگر به يك جمع بندي برسيم، حتي موارد قابل اصلاح نيز خواهند بود. رييس سازمان توسعه تجارت ايران در پايان با اشاره به تحريم هاي اخير عليه ايران به رشد تجارت ايران اشاره كرد و متذكر شد: دشمن گيج شده است، اين را من به عنوان يكي از متوليان تجارت خارجي كشور مي گويم؛ البته تحريم ها هزينه دارند، اما در حال حاضر دشمن نمي داند چه بايد بكند.