
به گزارش پول نيوز، براساس اين تفاهمنامه كه با حضور برخي مسئولان دولتي و فعالان بخش خصوصي در اتاق ايران به امضا رسيد ، مقرر شد سازمان توسعه تجارت مناسبات خود را با تشكل هاي صادراتي از طريق اتاق ايران افزايش دهد.
حمايت از تاسيس، توسعه و توانمندسازي تشكل هاي صادراتي در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از هدف هاي عمده تعامل جديد اتاق ايران و سازمان توسعه تجارت بشمار مي آيد.
انتظار مي رود تفاهمنامه جديد نظم نويني در روابط تشكل هاي صادراتي با اتاق ايران و سازمان توسعه تجارت ايجاد كند.
همچنين براساس بندهاي تفاهمنامه تشكل هاي شبه دولتي و خصوصي غيروابسته به اتاق بايد باز تعريف شده و يا به عضويت اتاق ايران درآيند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما