پول نيوز - رييس شوراي عالي رقابت تاكيد كرد كه قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد با قاطعيت به اجرا گذاشته شده و تخطي كننده بايد بشدت مجازات شود.

به گزارش پول نيوز، جمشيد پ‍ژويان اظهار داشت: قانون ماليات بر ارزش افزوده يك پايه جديد مالياتي است و قبلا چنين پايه هايي را در ايران نداشته ايم، اثرات اين نوع ماليات بر روي مصرف و هزينه است و تا سطح بنگاه هاي اقتصادي و بين شركت ها پيش مي رود.


وي افزود: قبل از ايجاد اين پايه جديد مالياتي برخي بنگاه هاي اقتصادي به راحتي مي توانستند فرار مالياتي داشته باشند و از طرف ديگر ضرورتي براي انعكاس اطلاعات به سازمان هاي مالياتي نداشتند.
پژويان تاكيد كرد براي اجراي درست اين قانون، بايد بنگاه هاي اقتصادي در درجه اول، يكسري اطلاعات نظير هزينه ها و خريدهاي شان را به سازمان هاي مالياتي بدهند، يعني اطلاعاتي را بدهند كه قبلا فاش نكرده بودند.
رييس شوراي عالي رقابت تصريح كرد به اين دليل كه در ماليات بر ارزش افزوده، ارتباط زنجيره اي بين بنگاه ها بوجود مي آيد، امكان اين وجود دارد كه يك كنترل از طرف سازمان مالياتي باعث شود اينها نتوانند اطلاعات خود را مخفي كنند.
وي افزود: با شفاف و فاش شدن اطلاعات اين بنگاه ها، مشخص مي شود كه درآمد آنها چقدر است و نهاده هايشان را از كجا آورده و اگر احيانا بعضي از آنها نهاده هايشان را از راه غيرقانوني و قاچاق و غيره تامين مي كنند، برملا و روشن مي شود.
پژويان درباره شفاف و فاش شدن اطلاعات بنگاه هاي اقتصادي ادامه داد: بنگاه هاي اقتصادي با اين شفاف سازي، ديگر نمي توانند خود را پنهان كنند و فرار مالياتي رخ نمي دهد و بسياري از اين بنگاه ها ماليات هاي خود را طي سال هاي بسيار طولاني و شايد از زماني كه قوانين مالياتي از سال 1345 كه قانون ماليات هاي مستقيم و ديگر ماليات ها در ايران مستقر شد، ندادند و بديهي است كه انجام آن اكنون برايشان دشوار است.
او اظهار داشت: از آنجا كه اين بنگاه هاي اقتصادي داراي يكسري تشكيلاتي هم هستند، بعضا فشارهايي را به دولت مي آورند و اين باعث كندي حركت ماليات بر ارزش افزوده مي شود.
رييس شوراي عالي رقابت گفت: به تصور من دولت در اين باره بايد بسيار قاطع عمل كند، كاري كه اين بنگاه ها انجام مي دهند به معناي توهين و بي توجهي به جمعيت و بخش عمده اي ازمردمي است كه ماليات مي دهند بخصوص توهين و بي توجهي به حقوق بگيراني است كه قبل از دريافت درآمد، ماليات از حقوق آنها كم مي شود، اين حقوق بگيران چندين برابر بنگاه هاي اقتصادي ماليات مي دهند، در صورتي كه مثلا پنج درصد از آنها درآمدي هم ندارند.
وي در توضيح اين موضوع افزود: اين به معناي يك نوع بي اعتنايي به بقيه مردم اين مملكت است و نبايد جايي براي گذشت و كوتاه آمدن دولت باشد.
پژويان درباره اينكه آيا كندي روند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را ناشي از نقص سيستم، ناكارآمدي آن و ناآگاهي ماموران مالياتي مي داند يا خير، گفت: سيستمي كه اكنون كار مي كند بخش زيادي از اطلاعات را خودش جمع آوري مي كند ولي بطور كلي در اين كه سيستم اجرايي مالياتي ما داراي نقاط ضعف عمده اي بوده و هست شكي نداريم.
او ادامه داد: اما اكنون مساله اساسي درباره يك مامور و جمع آوري اين ماليات بوسيله او و تشخيص وي نيست، بلكه در حد وسيع تر به معني آن است كه اين بنگاه ها با زورگويي مي گويند كه بقيه مردم اين مملكت كه درآمدهاي بسيار كمتر از ما دارند، ماليات بدهند و ما دوست نداريم، ماليات بدهيم.
وي درباره اثرات منفي كه ناديده گرفتن اين قانون از سوي برخي مشاغل به خصوص اصناف ، بر كندي روند اجراي آن مي گذارد، بيان داشت: اين امر نشان مي دهد كه مي شود به زور اين ماليات را نداد اما دولت بايد بداند مساله اي در مورد اصناف ندارد.
پژويان براي بهتر اجرا شدن اين قانون پيشنهاد كرد بهترين كار اين است كه اين قانون را با قاطعيت به اجرا گذاشت و هر كسي كه تخطي كرد به شدت مجازات شود و هيچ راه ديگري غير از اين نيست.
او ادامه داد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده در جهان بطور متوسط 14 يا 15 درصد است و اين درحالي است كه اصناف براي سه درصد چانه مي زنند، بنظر من اين صرفا زورگويي يكسري از هموطنان ماست كه هيچگونه احترامي براي مملكت و مردم قائل نيستند.
وي افزود: مطمئنم كه اين ناشي از خواست تمام يك صنف نيست و تعداد محدودي در بين اين اصناف هستند كه صدايشان را بلند كرده اند و در واقع چنين حرف زوري را مي زنند، اصناف مردم شريفي هستند كه از مزايايي اسفاده مي كنند كه دولت بر روي آن ها هزينه مي كند و آنها نيز بايد مانند بقيه مردم پول اين خدمات را پرداخت كنند.
پژويان درباره افزايش 70 درصدي ماليات ها و كاهش مجدد آن گفت: نرخي را كه دولت مي گذارد حتما بايد معقول باشد و نرخ ماليات اخير نيز معقول بوده ما 20 درصد تورم داشتيم، اگر يك ماليات 20 درصدي هم بگيرد، يعني عملا هيچگونه اتفاقي نيفتاده است.
رييس شوراي عالي رقابت درباره وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و بي نيازي آن از ماليات تصريح كرد كه اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي هم خود به نوعي ماليات است، زيرا نفت بطور يكسان متعلق به ملت است. در اين شكل ماليات دهي همه يكسان ماليات مي دهند حتي ثروتمندان نيز به اندازه قشر محروم جامعه.
وي در پايان تاكيد كرد وابستگي به درآمدهاي نفتي دليلي براي به خوبي اجرا نشدن قانون ماليت بر ارزش افزوده نيست، زيرا تعداد كشورهايي كه متكي به درآمد نفت هستند، بسيار محدود است، بعضي از كشورها كه از نقطه نظر سيستم و امكانات با ما فرق مي كنند و حتي تصميم نگرفته اند كه اين ماليات را به اجرا بگذارند هيچ توجهي براي اجرا نكردن قانون ماليات بر ارزش افزوده نداريم.