پول نيوز - رئيس جمهوري قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن وزارت نيرو موظف است براي همه چاه هاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در همه دشت هاي كشور مشروط به اجراي آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره برداري صادر كند.

به گزارش پول نيوز، قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره است كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


بر اساس اين قانون كه به وزارت نيرو ابلاغ شده است، مسئوليت وزارت نيرو در تبصره (2) اين قانون مبني بر برق كردن چاه هاي آب كشاورزي در صورتي است كه صرفه جويي حاصل از محل كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي اين قانون امكان پذير باشد.
بر اساس اين قانون وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و موثر به ذي نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي تمامي چاه هاي آب كشاورزي فعال فاقد پروانه واقع در تمامي دشت هاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراي آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره برداري صادر كند.
همچنين به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تامين هزينه از سوي مالكان چاه ها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در تمامي چاه هاي آب كشاورزي اقدام كند.
براين اساس وزارت نيرو بايد ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه جويي حاصل از كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي ناشي از اجراي اين قانون، نسبت به برقي كردن چاه هاي آب كشاورزي اقدام كند.
شركت هاي آب منطقه اي هم مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره برداري چاه هاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام كنند.
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه هاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام كنند.
همچنين پس از انقضاي مهلت تعيين شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد است.
بر اساس اين گزارش همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاه هاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام كند.
براساس اين قانون وزارت نيرو بايد جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام كند و راي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي شود.
اين گزارش مي افزايد: احكام صادر شده مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است.
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد كه دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه اي مستقر است.
بر اساس اين گزارش از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاه هاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيون هاي رسيدگي به صدور پروانه ها مجاز است.
آئين نامه اجرائي اين قانون نيزحداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.