ماليات بر ارزش افزوده از سيستم هاي مالياتي مدرني است كه بعد از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع شد و عملا از اواخر دهه 50 ميلادي به اجرا درآمد و تا امروز بيش از 120 كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال مي كنند. در كشورهاي اروپايي يك نوع ماليات با عنوان ماليات بر توليد شبيه به آنچه در كشور ما تحت عنوان تجميع عوارض ناميده مي شد، وجود داشت. اين بدان معنا بود كه هر واحد توليدي در هر مرحله اي كه كالايي را توليد مي كرد نسبت به ارزش محصول خود، يك درصد مشخص ماليات پرداخت مي كرد.

دريافت ماليات به اين شكل به دليل اينكه موجب مي شد واحدهاي توليدي مالياتهاي مكرر پرداخت كنند، منتج به ادغام عمودي واحدهاي توليدي شد. يعني از يك كارخانه توليدكننده مواد اوليه تا توليدكننده نهايي در قالب يك واحد توليدي عمل مي كردند تا در طي مراحل مختلف مالياتي نپردازند و زماني كه كالاي نهايي از كارخانه وارد بازار شد، ماليات به صورت يكجا پرداخت شود كه اين امر موجب شكل گيري انحصار در بازار شد.

پس از مشخص شدن تبعات منفي اخذ ماليات به اين روش مسئولان دولتي در اروپا با مشورتهايي كه با كارشناسان اقتصادي كردند به اين تنيجه رسيدند كه امكان ادامه دريافت ماليات به اين روش وجود ندارد و سيستم جديدي تدوين كردند كه به ماليات بر ارزش افزوده معروف شد.
از ويژگي هاي اين قانون پرداخت ماليات توسط مشتري براساس روش فاكتورنويسي است. به اين معني كه فروشنده هنگام فروش محصول خود به مشتري بايد اطلاعاتي را در فاكتور ثبت كند كه شامل مقدار محصول، ارزش واحد محصول، زمان مبادله، واحد فروشنده كالا و نيز رقم ماليات بر ارزش افزوده باشد.

ويژگي ديگر اين نوع ماليات نقش فروشنده كالا و خدمات به عنوان مميز مالياتي است به شكلي كه فروشنده ماليات را از خريدار مي گيرد و در پايان دوره اي كه بر اساس قانون دو ماهه تعيين شده است، كل ماليات دريافتي را به حساب اداره مالياتي واريز مي كند.

طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده تمام افرادي كه در چرخه توليد و توزيع نقش داشته اند، مالياتهاي پرداختي را پس مي گيرند. بنابراين در چرخه توليد و توزيع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمي شود و مصرف كننده نهايي بايد اين پرداخت را انجام دهد.

با اين روش از تكرار اخذ ماليات در مراحل مختلف جلوگيري مي شود و در هر مرحله به ازاي كل ارزش توليدي ماليات گرفته نمي شود و تنها ارزشي كه به آن اضافه شده ملاك عمل قرار مي گيرد.
با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 87 توسط مجلس شوراي اسلامي بسياري از كارشناسان و مسئولان با ابراز خرسندي از تصويب قانون مذكور اجراي آن را موجب حذف اقتصاد زيرزميني، شفاف شدن فعاليت هاي اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار عنوان مي كردند. اما اجراي قانون با مشكلاتي روبرو شد كه به همين دليل پس از مدتي اجراي قانون براي اصناف با هدف آموزش نحوه دريافت ماليات از مصرف كننده و ايجاد زير ساخت هاي لازم متوقف شد.

از زمان توقف قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون دو سال مي گذرد و در تمام اين مدت رئيس شوراي اصناف در مواجهه با سوالات خبرنگاران درخصوص فراهم كردن مقدمات اجراي قانون مذكور با بيان اظهارات تكراري از ضرورت آموزش اصناف و استفاده از تجهيزات الكترونيكي براي پياده كردن اين قانون پرداخته است.

اما به نظر مي رسد در شرايطي كه اصناف و سازمان امور مالياتي دو سال براي آموزش اصناف و ايجاد زيرساخت ها در جهت اجرايي كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده فرصت داشتند، تا كنون اقدامات خاصي براي پيشبرد اجراي اين قانون انجام نداده اند.

مصداق اين گفته از همين نكته برمي آيد كه در حالي كه تنها چند روز به آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده باقي نمانده، دوره هاي آموزشي براي اصناف از چند روز آينده آغاز خواهد شد.

رئيس هيت مديره اتحاديه طلا و جواهر تهران امروز با اشاره به نزديك شدن به زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از آمادگي اين صنف براي اجراي قانون مذكر خبر داده و گفته است كه برگزاري كلاس هاي توجيي براي صنف طلا و جواهر از چند روز آينده آغاز مي شود.

گذشته از اين سؤال كه آيا دو سال زمان كمي بوده كه هم اكنون مسئولان به فكر برگزاري چنين كلاس هايي افتاده اند، اين نگراني وجود دارد كه با فرارسيدن موعد اجراي مجدد قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف، مجددا به واسطه نبود آمادگي كامل در اصناف و مصرف كنندگان اختلالاتي در بازار بوجود بيايد كه دوباره زمينه ساز تكرار تجربه تلخ گذشته باشد.

به قول شاعر، اي كه پنجاه برفت و در خوابي، مگر اين پنج روزه دريابي.

يادداشت از: مرتضي ماكنالي