پول نيوز - سهام 11 شركت دولتي به روش مذاكره در مهرماه سالجاري به بخش خصوصي فروخته مي شود.

به گزارش پول نيوز، به استناد اختيارات و تكاليف موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل «44» قانون اساسي جمهوري اسلامي، سازمان خصوصي سازي در نظر دارد سهام 11 شركت دولتي را از طريق انجام مذاكره به بخش غيردولتي واگذار كند.


بر همين اساس قرار است 30 درصد از سهام شركت حمل و نقل دريايي آبادان معادل 900 هزار سهم به ارزش كل پايه 282 ميليارد و 867 ميليون و 300 هزار ريال، 90 درصد سهام شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري معادل 450 سهم به ارزش پايه 647 ميليارد و 898 ميليون و 825 هزار و 150 ريال، 49 درصد سهام شركت فولاد زاگرس معادل 19 ميليون و 600 هزار سهم به ارزش كل پايه 30 ميليارد و 27 ميليون و 200 هزار ريال و 40 درصد سهام شركت آهنگري پودر مشهد معادل 12 ميليون سهم به ارزش كل پايه 2 ميليارد و 784 ميليون ريال به صورت مذاكره اي عرضه مي شود.
همچنين 45 درصد سهام شركت كارخانجات نساجي فردوس معادل 16 ميليون و 948 هزار و 600 سهم به ارزش كل پايه 4 ميليارد و 881 ميليون و 196 هزار و 800 ريال، 49 درصد سهام شركت صنعت پلي استر لرستان معادل 15 ميليون و 628 هزار و 452 سهم به ارزش كل پايه 12 ميليارد و 502 ميليون و 761 هزار و 600 ريال، 43 درصد سهام شركت توليد صنايع گاز توليد لنگرود معادل 24 ميليون سهم به ارزش كل پايه 16 ميليارد و 368 ميليون ريال، 40 درصد سهام شركت گسترش چراغ دانش معادل 20 ميليون سهم به ارزش كل پايه 12 ميليارد و 40 ميليون ريال نيز عرضه خواهد شد.
40 درصد سهام شركت توسعه صنايع غذايي بم معادل 10 ميليون سهم به ارزش كل پايه 11 ميليارد و 560 ميليون ريال، 40 درصد سهام شركت كارگاز سيستم معادل 36 ميليون و 400 هزار سهم به ارزش كل پايه 36 ميليارد و 400 ميليون ريال و 25 درصد سهام شركت مشاركتي الگانت سمنان معادل 4 هزار و 500 سهم به ارزش كل پايه 3 ميليارد و 866 ميليون و 773 هزار و 500 ريال از ديگر واگذاري هاي است.
بر اساس اين گزارش، اولويت واگذاري سهام بصورت نقدي است و در صورت تمايل متقاضيان براي خريد اقساطي شرايط مذاكره از جهت ميزان پرداخت بخش نقدي و دوره باز پرداخت اقساط، در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
همچنين بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در شرايط يكسان شركت هاي تعاوني در انعقاد قرارداد در اولويت مي باشند.
خريداران قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصي سازي نيز كه در اجراي قراردادهاي منعقد شده، اقساط آنان معوق شده تا تسويه بدهي هاي قبلي، حق خريد مجدد سهام و شركت در مذاكره را نخواهند داشت.
اين گزارش مي افزايد، به استناد آئين نامه تبصره 3 ماده «20» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، فروش سهام ترجيحي و اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري به مديران كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه خواهد بود.
گفتني است متقاضيان بايد تا تاريخ ششم مهر ماه سال جاري نسبت به تكميل و تحويل فرم تقاضا به همراه مدارك لازم به سازمان خصوصي سازي اقدام كنند. برنده مذاكره نيز 30 روز كاري از زمان ابلاغ فرصت دارد نسبت به پرداخت ثمن نقدي معامله و انعقاد قرارداد اقدام كند.