پول نيوز - مدير عامل بانك ملي از عملكرد بانك مركزي در خصوص تعيين صلاحيت مديران عامل بانك ها توسط اين بانك انتقاد كرد.   به گزارش پول نيوز، محمودرضا خاوري در جمع خبرنگاران، با اشاره به تاييد صلاحيت مديران بانك هاي دولتي در وب گاه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، افزود: اين اقدام صرف نظر از حسن نيت افراد اقدام كننده با حاشيه سازي هاي نگران كننده اي در جامعه روبرو شد كه اعتبار تصميمات مجموعه اي از دولت (مجمع عمومي بانك هاي دولتي) را كه بيش از سي سال فعال است با ترديد روبرو كرده است.
مدير عامل بانك ملي با بيان آنكه به طور قطع اقدامات دولت در انتصاب مديران بانك هاي دولتي قانوني است گفت: تا قبل از تصويب قانون 'تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح كه مصوب پنجم تيرماه سال 1386 است انتخاب و انتصاب اعضاء هيات مديره و مديران عامل بانك ها به استناد 'لايحه قانوني اداره امور بانك ها' مصوب دوم مهر ماه سال 1358 ، انجام مي شد.
به گفته وي، به موجب قانون مذكور اركان بانك هاي دولتي شامل مجمع عمومي، شوراي عالي بانك ها ، هيات مديره ، مديرعامل و بازرس قانوني مي شد.
مدير عامل بانك ملي ادامه داد: بر همين اساس نه تنها شوراي عالي بانك ها تا قبل از انحلال يكي از اركان بانك ها بوده بلكه به هيچ وجه زيرمجموعه بانك مركزي نبوده است.
به گفته وي، حضور رئيس كل بانك مركزي در اين شورا نبايد اين تصور غلط را ايجاد كند كه شورا جزئي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
مدير عامل بانك ملي تصريح كرد: بر اساس مفاد مواد 3 و 4 لايحه قانون مذكور انتخاب مديران عامل بانك هاي دولتي به پيشنهاد وزيران ذيربط و نظر مشورتي شوراي عالي بانك هاست و انتخاب اعضاء هيات مديره نيز به پيشنهاد شوراي مذكور، پس از تصويب مجمع عمومي بانك با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي شود.
خاوري اظهارداشت: در ماده ششم قانونتسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح، شورايعالي بانك ها منحل و كليه اختيارات آن به هيات مديره بانك هاي دولتي تفويض شده است.
وي ادامه داد: ماده شش قانون مذكور، براي نحوه اداره بانك هاي دولتي قواعد جديد وضع كرده است به طوري كه بر اساس تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانك ها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد و انتخاب عضو يا اعضاء هيات مديره و همچنين مدير عامل بانك ها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانك ها، با وي خواهد بود.
رييس شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي گفت: همانطور كه از مفاد قوانين مذكور استنباط مي شود و بر اساس نص صريح قانون تسهيل اعطاء تسهيلات انتصاب مديران عامل و اعضاء هيات مديره بانك هاي دولتي در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيست.
وي گفت: بر اساس قوانين مديران عامل بانك هاي خصوصي توسط صاحبان سهام تعيين و پس از تشخيص صلاحيت آنها توسط بانك مركزي منصوب مي شوند.
وي اقدام بانك مركزي مبني بر تعيين صلاحيت مديران بانك هاي دولتي را منصفانه ندانست و افزود:در صورتي كه اين بانك خود را محق بر تعيين صلاحيت مي دانست بهتر بود با مديران بانك ها مذاكراتي را انجام مي داد.
خاوري تصريح كرد:اگر بانك مركزي با اين اقدام خواستار افزايش استقلال خود بوده است اما اين امر نشان دهنده ضعف اين بانك است.
گفتني است، چندي پيش بانك مركزي با قرار دادن لينكي در سايت اين بانك به معرفي مديران مورد تاييد اقدام كرد اما در فهرست اعلامي بانك مركزي اسامي برخي از مديران درج نشده بود.
بر اساس اعلام بانك مركزي از ميان مديران 25 بانك دولتي ، خصوصي و موسسه اعتباري، در مرحله اول صلاحيت برخي از مديران بانك ها مورد تاييد اين بانك قرار نگرفتند.
در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: در راستاي شفاف سازي و اطلاع رساني صحيح به هموطنان گرامي، فهرست مديران عامل و اعضاي هيات مديره شبكه بانكي كشور كه موفق به اخذ تاييديه صلاحيت (فردي و تخصصي) از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده اند،اعلام مي شود.
همچنين بانك مركزي تاكيد كرده است: توجه به اين مهم ضروري است كه نام مديران بانك هايي كه تاكنون براي اخذ تاييديه صلاحيت به اين بانك مراجعه نكرده و گواهي صلاحيت آن ها توسط اين بانك صادر نشده، در فهرست ذيل درج نشده است.
بر اين اساس نام مديران بانك هاي پست بانك، توسعه تعاون، رفاه كارگران، سپه، صادرات، كشاورزي، مسكن و ملي در سايت قرار نگرفتند و به نظر مي رسد اين افراد مورد تاييد بانك مركزي نبودند.
در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: صلاحيت تخصصي، فردي و التزام نامزدهاي عضويت در هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايد قبلاتوسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد قرار گيرد.
مديران بانك ها بايد براي دريافت تاييد صلاحيت شرايطي را دارا باشند كه دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و اعضاي هيات مديره يكي از اين شرايط است؛ البته يك نفر از اعضاي هيات مديره در صورت دارا بودن ساير شرايط مي تواند از اين شرط معاف باشد.
در شرط دوم بانك مركزي نيز آمده است: محكومين به سرقت، ارتشا، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل، ورشكستگي به تقصير يا تقلب، اعم از اينكه حكم از دادگاه هاي داخلي يا خارج از كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده 35 قانون پولي و بانكي و ماده 111 قانون تجارت باشند، از تصدي اداره امور بانك به هر عنوان ممنوع هستند.
همچنين متصديان اداره امور بانك داراي حسن شهرت و داراي شرايط مقرر در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجازه تاسيس بانك هاي غيردولتي مصوب بيست و يكم فروردين ماه 1379 باشند.
بر همين اساس نام مديران بانك ها و موسسات اعتباري اقتصاد نوين، انصار، پارسيان، پاسارگاد، تات، تجارت، توسعه صادرات ، دي، سامان، سرمايه، سينا، بانك شهر، صنعت ومعدن، كار آفرين، ملت، قرض الحسنه مهر ايران و موسسه اعتباري توسعه در سايت اين بانك درج و صلاحيت آن ها تاييد شده است.