پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تهران: ۹°C
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
پول نیوز - برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند زمانی که وضعیت بازار ارز ناآرام باشد، باید مجموعه ای از راهکارها را در نظر گرفت تا بازار کنترل شود، وگرنه با یک سیاست آزادسازی یا بازار ثانویه به تنهایی نمی توان شرایط را کنترل کرد.
درباره چرایی این اتفاق می توان گفت که افزایش قیمت دلار بیش از آن که منشا اقتصادی داشته باشد، منشا سیاسی دارد. از یک سو باید فشارهای خارجی به کشور و دولت را مدنظر قرار داده و از سوی دیگر، افزایش قیمت آن به ضعف مدیریت و تدبیر داخلی برمی گردد. سیاست های ارزی در ماه های گذشته اغلب به شکل کوتاه مدت اتخاذ شده و به نظر می رسد که در این تصمیمات، رد پایی از کار کارشناسی نبوده است.
از سوی دیگر، اصرارهای بی حاصل باعث بدتر شدن شرایط ارزی شده است. پس با یک نگاه اجمالی به سیاست های اخیر تیم اقتصادی دولت متوجه می شویم که مشکلات تغییری نکرده و همان مشکلات است. در عین حال، راه حل هایی که دولت به دنبال آن بوده نیز تغییری نکرده است. اگر 70 سال پیش تصمیم اشتباهی گرفته شد، نباید مرتبا تکرار می شد. اما نگاهی به تاریخ نشان می دهد که ما اشتباه ها را مرتبا تکرار کرده ایم.
به نظر می رسد تکرار اشتباه ها نیز بیشتر به نگاه سیاستمداران برمی گردد. سیاسیون در هزینه فایده کردن یک سیاست گذاری بیشتر از آن که اهداف بلندمدت را مدنظر قرار دهند، به دنبال مطلوب هایی هستند که در کوتاه مدت و به سرعت جواب دهند.
پیروی از روش های آزمون و خطا؟
به نظر می رسد که سیکل معیوب سیاست گذاری ارز و حتی سیاست گذاری در سایر حوزه ها نقطه پایانی ندارد. در نتیجه سیاست گذاران اقتصاد ایران در شرایط بحرانی به یک تصمیم مشخص روی می آورند و هر چقدر شرایط بحرانی تر می شود، علم خود را در تصمیم گیری نسبت به سایرین ارجح می دانند.
افزایش قیمت دلار که اخیرا شاهد آن بودیم، تا مقدار زیادی به اصطلاح بعد روانی دارد. یعنی به موضوع تحریم بازمی گردد. البته اگر در سال های گذشته در مقاطعی از زمان نرخ ارز سرکوب نمی شد و دولت اجازه می داد ارز متناسب با تورم داخل منهای خارج به قیمت فروش برسد و در واقع قیمت دلار افزایش پیدا می کرد، قطعا دیگر این شرایط پیش نمی آمد.
تاثیر ارز بر تورم
برای مثال، حدود یک درصد از هزینه های خانوار مربوط به برنج خارجی می شود که با افزایش 10 درصدی نرخ ارز، 0.1 درصد نرخ تورم مصرف کننده از این محل افزایش خواهد یافت. ضمن این که با توجه به این که تولید داخلی برخی کالاها مثل وسایل صوتی و تصویری، دارو و... سهم بالایی از مصرف داخلی این کالاها از محل واردات تامین می شود و بنابراین تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار خواهند گرفت.
بر این اساس، از دلایل افزایش قیمت ها در ماه های اخیر، علاوه بر تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده، تاثیر مستقیم آن بر شاخص قیمت مصرف کننده نیز هست. به طور کلی انتظار بر آن است که به ازای افزایش 10 درصدی نرخ ارز، از محل افزایش کالاها با ضریب اهمیت بالا، تورم حدود یک درصد افزایش یابد.
تاثیر ارز بر قیمت کالاهای وارداتی
این که اعلام شده بالاخره کالاهای گروه دو هم به بازار ثانویه می رود و با ارز آزاد فروخته شود، به بازار فشار می آورد. تغییر مرتب سیاست های ارزی خود مساله ساز است. تند شدن فضای سیاسی کشور بسیار مهم است؛ وگرنه هیچ اتفاق اقتصادی خاصی در کشور رخ نداده که بگوییم ارز به خاطر آنها دو برابر و یا بیشتر شده است. بنابراین بخش اصلی ماجرا، به نگرانی هایی بازمی گردد که در جامعه وجود دارد. بخشی از ماجرا هم ناشی از دخالت هایی است که از بیرون در بازار ارز صورت می گیرد.
دولت برای این که التهاب بازار ارز را بخواباند، باید بخشی از ارز نفتی خود را به بازار تزریق کند. وقتی شرایط کشور ناآرام باشد، باید مجموعه ای از راهکارها را در نظر گرفت تا بازار کنترل شود، وگرنه با یک سیاست آزادسازی یا بازار ثانویه به تنهایی نمی توان شرایط را کنترل کرد.
از طرف دیگر، دولت باید با دیپلماسی درست به مردم نشان دهد که چشم انداز و اتفاقات بهتری را به چشم خود خواهند دید و به آینده اقتصاد ایران امیدوار شوند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما