به گزارش پول نیوز در گزارش سال جاري 139 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته اند كه رتبه ايران براي اولين بار در اين گزارش تعيين شده است.

براي تعيين رتبه هر كشور در اين گزارش بیش از 110 متغیر مختلف مورد اندازه گیری و مقايسه قرار می­ گیرند. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده های آماری رسمي منتشر شده توسط کشورها و نهادهاي بين المللي اندازه گیری می شوند. در همين راستا مصاحبه­ ي كوتاهي با آقاي حامد روحاني، رئيس مركز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به عمل آمده است كه متن آن در ادامه مي آيد:

آقاي روحاني، تعيين رتبه جمهوري اسلامي ايران در گزارش رقابت پذيري خواسته جامعه علمي كشور و راهنماي بسياري از سياست گذاري هاي اقتصادي كشور مي باشد. لطفا بفرماييد مهمترين عوامل تاثير گذار در تعيين رتبه رقابت پذيري جمهوري اسلامي ايران چه مي باشد؟

در تعيين رتبه رقابت پذيري ديدگاه مديران ارشد بنگاه هاي اقتصادي نقش اساسي دارد. رتبه رقابت پذيري ايران كه همزمان با سي و يكمين سال انتشار اين گزارش محاسبه شده است بيانگر نقاط قوت فراواني در محيط اقتصاد ايران مي باشد كه چنانچه توجه كافي براي رفع  مشكلات رقابت پذيري كشور به عمل آيد رتبه ايران به مراتب بهبود خواهد يافت كه نشانگر حركت مناسب كشور به سمت اهداف توسعه و سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 نيز خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در گزارش امسال محاسبه شده و رتبه 69 را بدست آورده که این نشان از وجود نقاط قوت مسلم و همچنین چالشهای جدی در این کشور می باشد. از 3 مرحله توسعه كه شامل مرحله اقتصاد مبتني بر عوامل توليد، اقتصاد مبتني بر كارايي و اقتصاد مبتني بر نوآوري مي باشد، جمهوري اسلامي ايران كشوري در حال گذار از مرحله يك به مرحله دو يعني اقتصاد  مبتني بر كارايي است.

بر اين اساس در مقايسه با كشورهاي ديگري كه در اين مرحله از رقابت پذيري قرار دارند به عنوان مثال بزرگي بازار ايران از عوامل مهم رقابت پذيري كشور به شمار مي رود و ايران در اين شاخص رتبه بيستم جهان را داراست. همچنين شاخص بهره مندي افراد كشور از تحصيلات و خدمات بهداشتي مقدماتي از عوامل مثبت تاثير گذار بر رقابت پذيري اقتصاد ايران مي باشد.  در مقابل ضروري است نسبت به اصلاح عوامل موثر بر برخي شاخص هاي ديگر اقدام جدي در كشور صورت گيرد. كارايي بازار نيروي كار در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان در گزارش رقابت پذيري رتبه غير قابل قبولي دارد و در بين 139 كشور مورد بررسي  در مكان 135 ام قرار گرفته است. به همين شكل عدم پيشرفته بودن بازار مالي در ايران از مهمترين عوامل تاثير گذار بر رقابت پذيري كشور است و ايران رتبه 120 ام را در اين خصوص به خود اختصاص داده است.  در كشورهاي منطقه مثلا بحرين در همين شاخص رتبه بيستم و قطر رتبه نوزدهم را دارد. به همين صورت در حاليكه كارايي بازار نيروي كار در ايران رتبه پايين 135 را دارد، قطر با رتبه 14 و آذربايجان با رتبه 25 در سطح جهان جايگاه بسيار مناسب تري نسبت به ايران دارند.

آقاي روحاني حال كه صحبت از كشورهاي همسايه به ميان آمد وضعيت ايران در بين كشورهاي همسايه به لحاظ رقابت پذيري چگونه است؟

ما در ميانه قرار داريم كه البته لازم است وضعيت ما بهبود يابد. تقريبا تمامي كشورهاي حوزه خليج فارس در شرايط بهتري نسبت به ما قرار دارند. قطر با رتبه 17 جهاني رقابت پذيرترين اقتصاد منطقه است. عربستان با رتبه 21 و رژيم اشغال گر قدس با رتبه 24 و امارات متحده عربي با رتبه 25 در وضعيت بهتري نسبت به ما قرار دارند. از سوي ديگر مصر با رتبه 81، سوريه با رتبه 97 و پاكستان با رتبه 123 همگي پس از ايران قرار مي گيرند. تركيه هم رتبه 61 را داراست. در صدر جدول هم كشور سوئيس و پس از آن كشورهاي سوئد، سنگاپور و آمريكا قرار دارند.

شما فرموديد كه بخشي از اين گزارش مبتني بر  نظر سنجي از فعالان اقتصادي كشور مي باشد، آيا تحليلي از مشكلات فرا روي كسب و كار در ايران به عمل آورده ايد؟

حتما، اصلا بخش مهمي از اين گزارش به اين موضوع اختصاص دارد. مهمترين مشكل فرا روي فعالان بخش خصوصي در ايران همانطور كه تقريبا همه مي دانيم و گزارش هم به آن تصريح دارد دسترسي فعالان بخش خصوصي به دسترسي به منابع مالي است. در حالي كه در بحرين اين مشكل در رده پنجم و در تركيه در رده چهارم قرار دارد. عدم ثبات در سياست هاي دولت و تورم در رده دوم و سوم مشكلات بخش خصوصي در ايران به شمار مي رود و البته عواملي مانند سلامت عمومي پائين كه در بسياري از كشورهاي جهان از عوامل موثر در نامساعد بودن فضاي كسب و كار است، در ايران تقريبا موضوعيت ندارد.

اين گزارش در كنار ديگر تحليل ها و آمارها شاخصي قوي براي بهبود سياستهاي اقتصادي كشور در سطح ملي و منطقه اي و حتي استاني به شمار مي رود كه مي تواند در دستگاه هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد. مركز تحقيقات اتاق بازرگاني هم اكنون نسبت به تعيين برخي از شاخص ها رقابت پذيري در استان هاي مختلف كشور اقدام نموده و نتايج آن از طريق اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن استانها در اختيار مراكز علمي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت. همچنين به مناسبت اولين سال رتبه گيري كشور در اين گزارش و به منظور بررسي نتايج آن در ايران ، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در تاريخ 19 آبان ماه سال جاري همايشي را در تهران با حضور فعالان بخش خصوصي و جامعه علمي كشور برگزار خواهد نمود.