وزیرکار و امور اجتماعی با بیان اینکه همه دستگاه های دولتی باید در بحث اشتغال آفرینی فعال شوند ، گفت : طبق مصوبات جدید دولت ، همه دستگاه های دولتی باید دفتر اشتغال زایی را در ساختار خود ایجاد کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سید محمد جهرمی امروز در همایش بهبود و تحول اداری با تاکید بر ضرورت تحول اقتصادی و اداری در زیرساخت های کشور گفت: موتور محرک تحول اقتصادی، بهبود روش های اداری در کشور است.

وزیرکار و امور اجتماعی از کارشناسان و استادان دانشگاهی خواست نظریه های جدید را برای تحول در نظام اداری ارائه کنند.

جهرمی با تاکید بر انطباق دستگاه های اداری با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اگر بخواهیم با توجه به چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی اصل 44، تحول اقتصادی را اجرا و عملیاتی کنیم باید ماموریت ها و روش های اداری و وظایف منابع انسانی دستگاه ها را بازشناسی کنیم.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود : قوانین کار باید آن قدر منعطف باشد که مدیران در شرایط مختلف، در فرآیند کار و نیروی انسانی اثرگذار شوند.

جهرمی با اشاره به وظایف حاکمیتی که به صورت بخشی، میان بخشی و فرابخشی میان دستگاههای دولتی تعریف شده است ، گفت: برنامه های اقتصادی و اداری باید باتوجه به نیازبخش های اقتصادی، تدوین و اجرا شود.

وزیرکار و امور اجتماعی با تاکید به حذف بخشی نگری از برنامه های اجرایی کشور افزود : اگر همگرایی و هماهنگی میان وظایف دستگاه های دولتی ایجاد شود ، می توان به اهداف رسید چون وظایف تمام مدیران و معاونان دستگاهها کاملا مشخص می شود و در چارچوب هدف نهایی فعالیت خواهند کرد.

وزیرکار و اموراجتماعی تصریح کرد: باید به دنبال سازمان های دانش بنیان باشیم و افزایش بهره وری در دستور کار قرار گیرد.

جهرمی تحول اداری در بخش های مختلف دستگاه های دولتی را ضروری دانست و افزود: اگر ورود و استخدام نیروها در دستگاهها اشتباه باشد تا 30 سال، مشکل ساختار معیوب اداری همچنان گریبانگیر خواهد بود.

وزیرکار و امور اجتماعی ، چگونگی جذب نیروی انسانی و آموزش منابع انسانی را در دستگاه های دولتی مهم خواند و افزود : باید در دهه چهارم انقلاب ، رویکرد تحول و بهبود اداری را در دستور کار قرار دهیم تا کیفیت کار و بهره وری دستگاههای دولتی افزایش یابد.

جهرمی گفت : آموزش کنونی منابع انسانی در دستگاه های دولتی را نامناسب خواند و خواستار تغییر روش ها و رویکردهای آموزش منابع انسانی شد.

وی با اشاره به سیاست خصوصی سازی در برنامه های دوم و سوم توسعه گفت : با واگذاری چند شرکت و کارخانه نمی توان به اهداف خصوصی سازی رسید و تا زمانی که وظایف واگذار نشود، سیاست خصوصی سازی هم محقق نمی شود.