به گزارش پول نیوز ، مدير عامل موسسه اعتباري توسعه از برنامه ريزي براي تبديل موسسه اعتباري توسعه به بانک خبر داد و گفت: در اين رابطه سهامداران بايد نظر خود را اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا، “حيدر مستخدمين حسيني” در نشست خبري موسسه اعتباري توسعه، گفت: تا پايان سال جاري 7 شعبه جديد در شهرهاي تهران، شيراز، تبريز ، کرج و مشهد، تاسيس خواهد شد.
مدير عامل موسسه اعتباري توسعه، در خصوص برنامه هاي آينده موسسه در توضيحاتي اظهار داشت: از بانک مرکزي براي فعاليت هاي ارزي بين المللي و صرافي مجوز اخذ شده که در حال حاضر تشکيلات سازماني مرتبط با آن از جمله واحد طرح و برنامه و حسابرسي داخلي ايجاد خواهد شد.
مستخدمين حسيني از برنامه ريزي براي تبديل شدن موسسه به بانک خبرداد و تصريح کرد: براي دستيابي به اين هدف 7 کارگروه تخصصي در موسسه تشکيل شده است که از اين طريق بتوان اصلاح ساختار اداري ، مالي، بهره گيري از ابزار توسعه مالي و مديريت ريسک و همچنين کميته اصلاح اعتباري مطالبات و کميته بازاريابي و آي تي را راه اندازي کرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش بيان داشت: قرار است اين کارگروه ها تا پايان سال گزارش نهايي بررسي هاي خود را ارايه دهند، ضمن اينکه در حال حاضر مجوز صدور چک هاي رمزدار هم از بانک مرکزي اخذ شده است.
مستخدمين حسيني به اخذ مجوز گواهي سپرده از بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: تا دو هفته آينده موسسه به شبکه شتاب بانکي خواهد پيوست که از اين طريق ارتباط با ساتنا (ارتباط بين بانک ها و موسسات مالي ) نيز فراهم خواهد شد.
مدير عامل موسسه اعتباري توسعه، در ادامه سخنانش از در نظر گرفتن برنامه جامع آموزشي اجباري براي کارکنان موسسه ياد شده از ابتداي سال آينده خبرداد و گفت: فعاليت هاي ارزي موسسه از نيمه اسفندماه سال جاري آغاز خواهد شد.
وي از جذب نيروهاي جديد براي تامين نيروهاي مورد نياز در شعبات جديد خبرداد و تاکيد کرد: با توجه به اينکه 95 درصد از سهامداران ما افراد حقيقي هستند در اسفندماه همراه با اعلام سياست هاي بانک مرکزي برنامه ريزي خواهيم کرد.
مستخدمين حسيني در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص استعفاي وي از معاونت بانک مرکزي، گفت: در دوره رياست آقاي مظاهري من به معاونت در بانک مرکزي دعوت شده بودم که يکي از شروط همکاري من با بانک مرکزي احياي شوراي پول و اعتبار بود که متاسفانه علي رغم تاکيد رييس جمهور تاکنون اين شورا فعاليت خود را از سر نگرفته که اين مسئله باعث جدايي من از معاونت بانک مرکزي شد.
وي در توضيح بيشتر زمان و نحوه تشکيل بانک بيان داشت: ابتدا بايد مجامع قانوني را تشکيل دهيم و پس از آن با طرح افزايش سرمايه موسسه و پيدا کردن شيوه هاي آن گزارشات را به سهام داران ارايه کنيم که البته آن ها بايد براي تغيير موسسه به بانک نظر خود را اعلام کنند.
مدير عامل موسسه اعتباري توسعه در بخش ديگري از سخنانش در خصوص ارسال نامه سهامداران موسسه به بانک مرکزي در مرداد ماه سال جاري خاطر نشان کرد: در اين نامه مسائلي در خصوص وضعيت موسسه مطرح شده بود که اتفاقا همين نامه نقطه عطفي شد که رئيس جمهور و بانک مرکزي مساله را پيگيري و خواستار رفع مشکلات آن شدند.