پول نيوز - در آستانه بررسي طرح پيشنهادي شركت پست مبني بر قرار گرفتن نام پست در كنار دفاتر پيشخوان دولت در صحن علني مجلس، دفاتر پيشخوان خدمات دولت در بخش شهري و روستايي كشور نامه اي را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده اند.
به گزارش پول نيوز، در اين نامه آمده است، در اجراي تحقق دولت الكترونيك طرح يك فوريتي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي كشور در زمستان سال 88 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه براساس آن مقرر شد تا دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و تمام دستگاه هايي كه مشمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام با تصريح نام است، كليه خدمات قابل برونسپاري را تنها از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي ارائه كنند.
برهمين اساس ايجاد هرگونه دفتر موازي با اين دفاتر ممنوع اعلام و مقرر شد دفاتر مشابه فعال فعلي در قالب دفاتر يادشده و با مطابقت وضعيت خود با مقررات آئين نامه ادامه فعاليت دهند.
اين امر با هدف احياي 18 هزار دفتر شهري و روستايي كه طي دوسال گذشته دچار توسعه كمي شده بود و مبلغي بالغ بر 900 ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي متعلق به قشر متوسط و ضعيف جامعه را در خود جاي داده بود و همچنين ايجاد اشتغال براي 75 هزار نفر شكل گرفت كه در ادامه با حمايت دولت آئين نامه ايجاد و بهره برداري ازدفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي به شماره 61116/42401 مورخ 18/3/89 ابلاغ شد.
شركت پست جمهوري اسلامي ايران به بهانه هاي غيرقانوني برخلاف سياست هاي كلي اصل44 ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اصل 44 و به منظور ايجاد انحصار مجدد امور تصدي پست، نام پست را در كنار دفاتر پيشخوان گنجانده است كه در صورت تصويب متن جديد سرنوشت اين 18 هزار دفتر پيشخوان و 75 هزار شاغل در آن با مشكل روبرو خواهد شد.
اين طرح به همراه پيشنهاد شركت پست روز سه شنبه براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس طرح خواهد شد و دلايل عديده قانوني، از برنامه چهارم گرفته تا بيانات رهبر معظم انقلاب درخواست مطرح شده از سوي پست را نفي مي كند چرا كه با حضور دفاتر پيشخوان، نه تنها پست حذف نخواهد شد بلكه نقش آن در تعامل بيشتر با ساير خدمات دهندگان در پيشخوان خدمات پررنگ تر مي گردد.   اما اگر نام پست به قانون اضافه شود آيا با وجود قانون سازمان پست دولتي، اپراتور پست اول و اين قانون براي پست كه مقرر است تنها بخش حاكميتي خود را اداره كند، اعضاي دولتي بوجود نخواهد آورد؟ آيا با اضافه كردن نام پست دوباره سرنوشت 18 هزار دفتر با 75 هزار نفر عضو به دست شركتي كه طي چند سال گذشته با عملكرد خود ضمن به ورشكستگي كشاندن دفاتر بارها و بارها آنها را به مجلس و دولت كشانده، نخواهد شد.