پول نيوز - در راستاي ايجاد پنجره واحد تجارت الكترونيك در كشور، سامانه بازار معاملات مجازي دستگاه هاي اجرايي راه اندازي مي شود.

به گزارش پول نيوز، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، براي تسريع ايجاد پنجره واحد تجارت الكترونيك در كشور تصميمات جديدي اتخاذ كردند.

اين مصوبه سازمان امور مالياتي كشور را موظف به ساماندهي و جمع آوري اطلاعات مربوط به اموال دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده' 5' قانون مديريت خدمات كشوري با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن وشهرسازي، سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 1389 كرد.
در اين مصوبه آمده است: همچنين دستگاه هاي اجرايي مكلفند با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مربوط در راستاي اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارايي هاي خود را به صورت دقيق و كامل در سامانه مرتبط ثبت كنند.
سازمان امور مالياتي همچنين بايد بمنظور افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تامين هزينه هاي عمومي و حداكثر استفاده از ظرفيت هاي مالياتي، نسبت به ارتقاي سيستم مالياتي كشور در قالب طرح جامع مالياتي و استقرار نظام يكپارچه مالياتي در سطح ملي با همكاري دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 1392 اقدام كنند.
براساس اين مصوبه سازمان امور مالياتي بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به راه اندازي سامانه صدور گواهي الكترونيكي و امكان صدور امضاي ديجيتال متناسب با تعداد و ويژگي هاي موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر تا پايان سال 1389 اقدام كنند.
دستگاه اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير ذينفعان موظفند مطابق با تفاهم نامه فني كه بين سازمان امور مالياتي كشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالياتي كشور منعقد مي شود، اقلام اطلاعاتي موديان مالياتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صورت الكترونيكي در بستر شبكه دولت در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
اين سازمان همچنين بايد متناسب با پياده سازي طرح جامع مالياتي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام كند.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت گمرك جمهوري اسلامي ايران را نيز موظف كردند به منظور بهبود فضاي كسب و كار و تسريع در انجام تشريفات گمركي با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط در راستاي تحقق پنجره واحد تجارت الكترونيكي، نسبت به استقرار نظام گمرك الكترونيك(E-customs) در سطح كشور حداكثر تا پايان سال 1391 اقدام كند.
در اين مصوبه آمده است: گمرك بايد حداكثر تا پايان سال 1391 نسبت به تجهيز گمركات اصلي كشور به سيستم هاي نرم افزاري، سخت افزاري و تجهيزات كنترلي پيشرفته نظير X-RAY كاميوني و كانتينري و دوربين هاي مدار بسته اقدام و حداكثر تا پايان سال 1389 سامانه وب بنياد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتي معتبر راه اندازي كند.
براساس اين مصوبه دستگاه هاي اجرايي ذيربط در حوزه صادرات و واردات كشور از قبيل وزارتخانه هاي راه و ترابري، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بيمه مركزي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملزم به همكاري با وزارت بازرگاني در راستاي استقرار و راه اندازي سيستم پنجره واحد تجاري هستند.
دستگاه هاي يادشده هر سه ماه يكبار گزارش از عملكرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهيل تجاري به وزارت بازرگاني ارايه كنند.
به منظور هماهنگي و يكپارچه سازي سازمان هاي ذي ربط در پياده سازي سيستم پنجره واحد ملي و ارتباط موثر با ساير كشور ها همچنين دستگاه هاي اجرايي مذكور مكلفند در استقرار سيستم هاي مربوط به حوزه تسهيل تجاري از استاندارد هاي سري 5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده كنند.
اين دستگاه ها همچنين موظفند نسبت به ايجاد يك شبكه ارتباطي امن از طريق بكارگيري استاندارد هاي LPSec يا SSL داخلي اقدام كرده و نسبت به انجام تغييرات لازم بر روي درگاه هاي برنامه هاي كاربردي درون سازماني خود به منظور برقراري ارتباطات مورد نياز مطابق با استاندارد هاي ياد شده اقدام لازم را صورت دهند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف است تا پايان سال 1389 خطوط ارتباطي پايدار و مطمئن با پهناي باند حداقل هشت مگابيت را براي تمام واحد هاي گمركي و مالياتي تامين و پشيتباني كند.
وزارت بازرگاني هم بايد ظرف يكسال نسبت به راه اندازي و عملياتي كردن سامانه بازار معاملات مجازي دستگاه هاي اجرايي با كمك بخش غيردولتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند كه پس از راه اندازي سامانه مذكورخريد هاي دولتي از طريق اين سامانه انجام خواهد شد.
دستورالعمل اجرايي فعاليت سامانه مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب كارگروه فاوا مي رسد.
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه از طريق فروشگاه هاي مجاز اقدام به فروش كالا و خدمات به مصرف كننده نهايي مي نمايند ملزم به دريافت مجوز فعاليت از وزارت بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشند.
دستگاه هاي اجرايي به جز بانك ها همچنين موظفند قابليت استفاده از گواهي الكترونيك را در نرم افزارهاي كاربردي كه نيازمند احراز هويت، محرمانگي، امنيت و عدم جعل مي باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل هاي صادر شده توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) فراهم كنند.
مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري نيز موظف است ظرف يك سال نسبت به راه اندازي مديريت سامانه تبادل و مديريت اسناد و اطلاعات الكترونيكي دولت اقدام كرده و دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري و تبعيت از دستورالعمل و استانداردهاي ابلاغي از سوي كار گروه فاوا در حوزه مذكور مي باشند.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز بايد با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همكاري وزارت بازرگاني و مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري نسبت به تدوين سند معاملات بين دستگاهي دولتي (GIF) ظرف نه ماه و ارايه آن به كار گروه فاوا براي تصويب، اقدام كند.
اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين تصميم نامه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش بيني خواهد شد.