پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تهران: ۹°C
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
پول نیوز -برخی فروشندگان بازار موبایل می گویند سودجویانی که در پی افشای تخلف های ارزی اخیر، با دریافت کارت ملی از خریداران گوشی های خود را حتی با قیمت کمتر عرضه می کردند، مالیات مربوط به صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات را به نام مشتریان خود ثبت کرده اند.
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت.
پس از این شفاف سازی برخی شرکت ها با هدف تاثیرگذاری بر پیامدهای شفاف سازی، عرضه تلفن همراه با اختساب نرخ ارز دولتی را در پیش گرفتند اما در قبال آن از شهروندان کارت ملی می خواستند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.
** پرده تازه؛ سودجویی مالیاتی
شماری از فروشندگان تلفن همراه ادعا کردند برخی شرکت هایی که تا پیش از این با سوء استفاده از گل آلود بودن شرایط، کالای مشمول ارز دولتی را با قیمت بالاتر می فروختند و اکنون جلو آنها گرفته شده است، با هدف جبران زیان خود به اقدام های جدیدی دست زده اند.
به گفته آنان، عرضه کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج می کنند.
الزام های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف می شوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
این مالیات جدا از 9 درصد مالیات ارزش افزوده ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می شود.
خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.
** پرده دوم؛ اجبار به نصب نرم افزاراین فروشندگان تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفتند برخی شرکت ها برای کسب سودی که تا پیش از این به جیب می زدند، خریدار را مجبور می کنند بسته بندی کالا را همان جا باز کرده و نرم افزارهایی که شاید می توانند بعدها ارزان تر بخرند، با قیمت که آنها اعلام می کنند نصب کنند.
برخی نیز مدعی شدند این شرکت ها لوازم جانبی را با قیمت چند برابر به خریداران ارایه می کنند تا کمی از زیان خود را جبران کرده باشند.
در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکت های متخلف به خبرنگار ایرنا گفت: چنین مساله ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.
«مهدی محبی» از تشکیل کمیته ای 10 نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاه های متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفاده ها تشکیل شده است و نتایج رسیدگی های خود را به زودی اعلام می کند.
* هجمه به شفاف سازیدر حالی که مراجعه کنندگان به صفحه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تداوم شفاف سازی ها را خواستار بودند، برخی تشکل ها و انجمن ها نیز با صدور بیانیه های حمایتی تسری اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سایر بخش ها را ضروری دانستند و آن را گامی برای احقاق حقوق مردم اعلام کردند.
با این همه، این اقدام شفاف ساز به مذاق بسیاری خوش نیامد و تلاش کردند آن را بی اهمیت جلوه دهند.
این روند بتازگی با پخش مستندی از صدا و سیما به نام «بیراهه» وارد مرحله ای تازه شد و واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت.
«محمدجواد آذری جهرمی» با انتشار یادداشتی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی، این موضوع را عادی ندانست و آن را گامی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف سازی ارزی توصیف کرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما