دخالت دولت در اقتصاد پذيرفتنی است اما نحوه و ميزان آن جاي بحث دارد. آن چه در برنامه هاي توسعه از آن غفلت شده اين است كه مي توانستيم الگوي دولت ـ بازار را كه يك الگوي مطلوب است در پيش بگيريم، مثل فرانسه و انگلستان در اروپا و مالزي و اندونزي در آسيا. اما اين كه در الگوي دولت ـ بازار، سهم دولت چقدر باشد از يك كشور به كشور ديگر فرق مي كند و از يك زمان به زمان ديگر متغير است.   در بعضي زمان ها و در بعضي كشورها سهم دولت مي تواند ۸۰ و سهم بازار ۲۰ باشد و يا حتا برعكس. درهرحال هدف نهايي افزايش رفاه اجتماعي است كه بدون دخالت دولت در اقتصاد محقق نمي شود. اين الگو در ايران جا نيفتاده است. مثلا دولت مي تواند با دادن يارانه به رفاه اجتماعي كمك كند اما به جاي اين كار در فعاليت هايي مداخله مي كند كه شايد حضورش در آن چندان ضروري نباشد.
در حال حاضر 3۰ درصد از كل هزينه هاي خانوارهاي شهري به مسكن اختصاص مي يابد كه این میزان در در دو دهک پایینی درآمدی به 70 درصد هم می رسد. اگر دولت به كاهش اين نسبت كمك كند، مصرف كنندگان مي توانند كالاهاي ديگر مصرف كنند تا هم سطح تقاضاي كل افزايش يابد و رونق ايجاد شود و هم جمعیت انبوهی از قرار گرفتن زیر خط فقر مطلق نجات یابند.   تکثر منابع ثروت در كشور ما نشان می دهد كه به هيچ عنوان استعداد فقر نداريم. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهایی که درصد کمتری از هزینه خانوارها صرف مسکن می شود (مانند انگلستان، مالزي و اندونزي) سهم دولت در مسكن بيشتر از ايران است.   البته هنوز در دولت، مجلس و محافل آكادميك اجماع تئوريك حاصل نشده كه الگوي دولت ـ بازار مناسب كشور ما است و همكاري قوای سه گانه در براساس آن می تواند ريشه ‏هاي تبعيض و فساد را در کشور ما خشك كند تا مردم بتوانند با حفظ كرامت انسانی و در تلاشي سالم به حقوق مسلم خود دست يابند.
اتخاذ نگرش ‏ها و سياست ‏هاي غلط در برخی بخش ها سبب شده كه صنعت ما نابود شود و توليدكننده در فضاي نامناسب قرار گيرد. اگرچه اقدامات كوتاه ‏ مدت و تخصيص اعتبارات مي ‏تواند در افزايش ظرفيت توليد واقعي موثر باشد اما سياست ‏هاي پولي نامناسب باعث شده منابع توليدي نتوانند منابع مالي مورد نياز را از سيستم بانكي تامين كنند و يا به دليل نرخ ‏بهره بانكي هزينه توليد و قيمت تمام شده آن ها افزايش ‏يابد.   نرخ هاي مالياتي نيز به جاي اين كه ابزار عدالت اجتماعي باشند، خود ضد عدالت اجتماعي هستند، چون عمده ماليات از حقوق بگيران و بخش هاي توليدي گرفته مي شود و باعث بالارفتن هزينه هاي تمام شده كارخانجات توليدي مي شود.   يكي دیگر از موانع توليد اين است كه تقاضا براي كالا و خدمات كم است، چون قدرت خريد مردم بنا به آن چه گفته شد پايين آمده و سيل واردات كالاهاي خارجي و سياست غلط درهاي باز هم به اين مشكلات دامن زده است. ورود بي ‏رويه كالا و خدمات به صورت مجاز و غيرمجاز تهديدي جدي براي توليد داخل و مانعي در ايجاد فرصت شغلي براي توليدكننده است.
باز هم تاکید می شود که كشور ما يك كشور ضعيف يا ذاتا فقير نيست، برعكس يك كشور قوي و بالقوه توانمند است. اگر ايرادي پيش آمده، ناشي از ضعف تصميم گيري يا خطاي نظام برنامه ريزي يا نوعی شتابزدگی است كه در بدنه سيستم اجرايي و تصميم گيري كشور وارد شده و اگر اين خطاها كنار گذاشته شود كشور ما به سرعت رو به جلو حركت مي كند و با توجه به ظرفيت ‏ها و بازار 70 ميليوني در كشور اقدامات نرم ‏افزاري كوتاه مدت مي ‏تواند در جهت افزايش سطح توليد داخل و ايجاد فرصت ‏هاي شغلي و حركت به سمت كاهش اختلالات ناشي از اشتغال موثر واقع شود.   ظرفيت هاي خالي در اقتصاد ايران بسيار زياد است و این ظرفیت های خالی همان ماهی هایی هستند که هروقت از آب بگیریم تازه اند، به شرط این که آن قدر تأخیر و تعلل نداشته باشیم که این ماهی ها مرده از آب بیرون بیایند.