به گزارش پول نيوز متن كامل قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به شرح زير است:
ماده 1: دولت موظف است به استناد اصول بيست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشم انداز بيست ساله مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد به نحوي كه زمينه ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم گردد.
ماده 2: منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي آن دسته از فعاليت هايي است كه با تصويب ستاد موضوع ماده(3) توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب وكار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي گردد .
شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع به صورت هاي ذيل فعاليت مي نمايند:
1 - انجام فعاليت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني
2 - انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني
3 - انجام فعاليت به صورت تعاوني، اتحاديه و يا مشاركت با بنگاه هاي بالادستي تامين كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار ترجيحا به صورت كسب و كار خوشه اي
ماده 3: به منظور حمايت و گسترش مشاغل خانگي، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه از اين پس (ستاد) ناميده مي شود با تركيب زير تشكيل خواهد شد:
1 - وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رئيس
2 - وزير صنايع و معادن يا نماينده تام الاختيار وي
3 - وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي
4 - وزير بازرگاني يا نماينده تام الاختيار وي
5 - وزير ار تباطات و فناوري اطلاعات يا نماينده تام الاختيار وي
6 - وزير رفاه و تامين اجتماعي يا نماينده تام الاختيار وي
7 - وزير تعاون يا نماينده تام الاختيار وي
8 - وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده تام الاختيار وي
9 - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي
10 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار وي
11 - فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از معاونان وي
12 - رئيس شوراي عالي استان ها يا نماينده شوراي مذكور
13 - سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
14 - رئيس سازمان بهزيستي كشور
15 - رئيس سازمان تامين اجتماعي
16 - دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
17 - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
18 - رئيس اتاق تعاون
19 - رئيس شوراي مجامع صنفي كشور
20 - مدير عامل صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره 1 - مصوبه ستاد با تاييد اكثريت وزراء عضو ، توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي گردد.
تبصره 2 - كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري با عضويت نمايندگان دستگاه هاي استاني مزبور كه در هر استان به رياست استاندار تشكيل مي گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء اين قانون در سطح استان مي باشد.
ماده 4: وظايف و اختيارات ستاد:
1 - تعيين سياست هاي اجرايي مشاغل خانگي
2 - تعيين راهكارهاي پيوند كسب و كار خانگي با بازار سرمايه بيروني اعم از داخلي و بين المللي
3 - ايجاد هماهنگي در دستورالعمل هاي حمايتي و نظارتي دستگاه هاي اجرائي ذيربط در مورد مشاغل و كسب و كار خانگي
4 - ارزيابي مستمر نقش اجتماعي و اقتصادي مشاغل خانگي در توسعه ملي
5 - بررسي راهكارهاي حمايتي مالي و تسهيلاتي از مشاغل خانگي
6 - بررسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و كارگروه هاي استاني جهت اتخاذ تصميمات مقتضي
7 - ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ذيربط در اجراء مصوبات قانوني و مقررات حمايتي از مشاغل كسب و كار خانگي
8 - تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي
تبصره – مصوبات ستاد در محدوده اختيارات مذكور براي كليه دستگاه هاي اجرائي لازم الاجراء است.
ماده 5 : وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ساز وكار مناسب را براي ايجاد ساختار دبيرخانه دائمي ستاد با امكانات موجود و تعيين كارشناسان ذي ربط از بين كارشناسان خود در واحدهاي تابعه با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، فراهم نمايد.
تبصره – تمام دستگاه هاي اجرايي ذيربط نيز موظف به تعيين واحدهاي اداري مشخص در صف و ستاد براي رسيدگي به امور صاحبان كسب و كار و مشاغل خانگي در چارچوب پست هاي مصوب از بين كارشناسان موجود خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مي باشند.
ماده 6 : تمام دستگاه هاي عضو ستاد موظفند راهكارهاي حمايتي، نظارتي و تسهيل كننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند .
ماده 7 : صدور مجوز مشاغل كسب و كارهاي خانگي در چارچوب ضوابط ابلاغي ستاد توسط وزارت كار و و امور اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت مي پذيرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزاياي ذيل برخوردار مي شوند.
1 - استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي
2 - عضويت در شركت سهامي عام خوشه اي تخصصي كسب و كار خانگي
3 - معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها
4 - عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني
5 - دولت مي تواند بنابه پيشنهاد ستاد نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينه هاي ماليات ، تامين وام قرض الحسنه اشتغال، حق بيمه خويش فرما، تعرفه مصرف آب ، برق و سوخت مصرفي ظرف سه ماه از تصويب اين قانون اقدام و اعتبار مورد نياز را در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد.
6 - استفاده از تسهيلات بانكي بويژه قرض الحسنه بانك ها و صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره – بانك مركزي موظف است با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي، نحوه توزيع منابع قرض الحسنه براي مشاغل و كسب و كار خانگي را با توجه به اولويت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين و در ابتداي هر سال به بانك ها و موسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
ماده 8 : وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب وكار خانگي با كمك دستگاه هاي ذيربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه سال به تصويب ستاد برساند.
ماده 9 : صاحبان امتياز مشاغل كسب وكار خانگي موظف به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي باشند. مالكان، صاحبان كسب وكار خانگي و كارفرماي آن موظف به بازرسان موضوع قانون كار خواهند بود.
تبصره – صاحب مجوز به منزله كارفرما تلقي مي شود و كارگاه هاي خانوادگي مذكور در ماده (188) قانون مشمول بحث دوم فصل چهارم قانون كار مي شوند.
ماده 10 : وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با هماهنگي ساير دستگاه هاي مسوول، آموزش هاي مهارتي و فني مورد نياز كسب و كارخانگي را به تناسب بازار كار معين و به تصويب ستاد برساند.
ماده 11 : تمام شهرداري ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگي، مكان هاي مناسبي را (بازار محلي موقت) براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذكور به صورت دوره اي در روزهاي مشخص هفته ، تامين نمايند.
ماده 12 : سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگي و انسجام بخشي به مشاغل مذكور با امكانات موجود با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي بصورت مستمر در ساعات معين به توليد برنامه هاي آموزشي و ترويجي اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در نشست علني روز چهارشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و و سيصد و هشتاد و نه به تاييد شوراي نگهبان رسيد.