پول نيوز - با توجه به مقررات جديد در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نيازي به اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات در هنگام ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق تقدم نيست.

به گزارش پول نيوز، براساس مقررات قيد شده در مواد 6 و 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 آذرماه 88 مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در قانون ماليات هاي مستقيم انجام شده است.


براين اساس سازمان امور مالياتي كشور در نامه اي به قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد كه ضروري است تا به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي اعلام شود تا در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، از اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات خودداري كنند.