پول نيوز - رئيس شوراي اصناف كشور گفت: اصناف براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده آمادگي كامل دارند كه همراه با مردم آن را به مورد اجرا گذارند.  
به گزارش پول نيوز به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، قاسم نوده فراهاني اظهار داشت: تمام روساي اتحاديه ها و مسئولان مجامع امور صنفي متعهد شده اند كه اعضاي زير مجموعه خود را تشويق به پرداخت ماليات كنند.
وي اضافه كرد: اتحاديه هاي آهن آلات، طلا وجواهر، تالارهاي پذيرايي و رستوران ها، صاحبان متل ها و هتل ها يك و دو ستاره و هتل آپارتمان، صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي خودرو و مشاوران املاك، چاپخانه داران، صاحبان دفاتر رسمي، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، صاحبان سينماها، دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر خدمات دولت الكترونيك از ابتداي مهرماه سال جاري آمادگي كامل براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دارند.
براساس اين گزارش محمد آزاد رئيس اتحاديه فروشندگان آهن آلات گفت: ماليات بر ارزش افزوده قانوني است كه وضع شده و همه موظف به اجراي آن هستيم و اعضاي اين اتحاديه براي اجراي آن آمادگي دارند.
وي خواستار برطرف شدن مشكلات باقيمانده براي اجراي اين قانون از جمله تهيه نرم افزارهاي لازم شد.
به گفته آزاد رسانه ها بايد نسبت به اطلاع رساني در زمينه ماليات بر ارزش افزوده همت بيشتري داشته باشند زيرا مردم به عنوان مصرف كننده بايد اين ماليات را بپردازند.
همچنين محمد كشتي آراي رئيس اتحاديه طلا وجواهر كشور در اين باره گفت: اعضاي اين اتحاديه براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر ماه امسال آمادگي دارند و در نشست هايي كه با مسئولان سازمان امور مالياتي كشور برگزار شده موارد مبهم بازگو شده و قرار است با تشكيل يك كارگروه مسايل مربوطه را حل كنيم تا در زمان مربوطه مشكلي وجود نداشته باشد.
حسين دروديان رئيس اتحاديه لوازم الكتريك نيز از آمادگي اعضاي اين اتحاديه براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.
وي يادآور شد: اصناف تمام ماليات هايي كه در سال هاي 83-1381 ديركرد داشتند، پرداخته اند و اكنون ماليات ها به روز پرداخت مي شود و اصناف نگراني مربوط به بدهي مالياتي ندارند. ابوالقاسم شيرازي رئيس اتحاديه صنف پوشاك تهران هم ضمن اعلام آمادگي اعضاي اين اتحاديه براي پيوستن به قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: از ابتداي مهرماه سال جاري اجراي اين قانون در صنف پوشاك را شاهد خواهيم بود.