پول نیوز -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: «واگذاری امتیازات کارت های بازرگانی به هر عنوان و تحت هر گونه عقد لازم یا جایز اعم از وکالت، صلح ، هبه و... امکان پذیر نیست و فاقد وجاهت قانونی است».
پیشتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود از محل کارت های بازرگانی اجاره ای حدود 8500 میلیارد تومان مالیات معوق وجود دارد. همچنین مواردی از قاچاق از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای به ثبت رسیده بود. پیش از این برخی مسئولان وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و تعدادی از نمایندگان وعده داده بودند که اقداماتی برای اصلاح روند صدور کارت های بازرگانی با هدف توقف روند صدور کارت های بازرگانی اجاره ای صورت خواهد گرفت و بر همین مبنا حدود دو هزار کارت بازرگانی ابطال شده بود.
مهم ترین نکات پرونده
ماجرای پدید آمدن کارت های بازرگانی یک بار مصرف
علیخانی در عین حال اظهار کرد: در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آمده است که اگر فردی به صورت وکالتنامه محضری یا صلح نامه یا از طریق ابزارهای دیگری امتیازات مربوط به کارت بازرگانی را در اختیار دیگران قرار دهد، حتما مشمول مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی می شود، اتاق کارتش را باطل و ایشان را به کمیسیون انضباطی معرفی می کند و قطعا با آن فرد برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: بنابراین مواردی که گمرک در خصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی به اتاق ایران معرفی کرده که شاید بیش از دو هزار مورد باشد، توسط اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت باطل و رفتار قانونی درباره آن ها اعمال شده است.
منبع:خراسان

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما