معاون اول رييس جمهوري سه شنبه شب بر ضرورت تقويت سازمان تعزيرات به منظور نظارت بيشتر و اعمال جرايم براي گرانفروشان و سودجويان تأكيد كرد.

به گزارش پول نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري ،محمدرضا رحيمي در جلسه كارگروه تنظيم بازار با اشاره به دو موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تحريم هاي دشمن، خواستار ساماندهي بيشتر به تأمين و توزيع هرچه بيشتر كالاهايي كه بيشترين سهم را در سبد خانوار دارند شد.

رحيمي همچنين با بيان اينكه بكارگيري فروشگاههاي زنجيره اي و نظارت بر آنها مي تواند نقش موثري در تثبيت قيمتها و كوتاه كردن دست برخي سوئ استفاده گران داشته باشد، از وزارت بازرگاني خواست با پيگيري و برنامه ريزي منسجم، اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد.

در اين جلسه بررسي آيين نامه پيشنهادي ستاد بسيج اقتصادي كشور در خصوص توزيع نوبت متفرقه و برگشت كالابرگ مرحله سيزدهم مربوط به سال 1389 مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.