به گزارش فارس، حاجيان مديركل دفتر توسعه فني وزارت جهاد كشاورزي در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: بر اساس ماده 16 و از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از واردات موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند. همچنين نرخ تعرفه محصولات كشاورزي بايد به نحوي تعيين شود كه نرخ موثر در نهايت به نفع توليدكننده باشد.

وي افزود: پس از ابلاغ ماده 16 قانون بهره وري كشاورزي ستادي در وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شده است تا بتواند راهبردي مناسب براي اجراي اين قانون پيدا كند كه انشاء الله اين ستاد بر اساس مفاد قانوني اجرا مي شود.

مديركل دفتر فني وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: ما نامه اي به وزير بازرگاني نوشته ايم تا نماينده وزارت بازرگاني در اين ستاد حضور داشته باشد، همچنين از وزارت اقتصاد خواسته ايم تا ترخيص كالاها از گمركات كشور با مجوز شخص وزير جهاد كشاورزي باشد.

وي با بيان اينكه وضع تعرفه هاي كشاورزي از اين پس بر عهده وزير جهاد كشاورزي خواهد بود گفت: ما همچنان از ضوابط قرنطينه اي و بهداشتي براي كنترل محصولات كشاورزي استفاده خواهيم كرد،سياست وزارت جهاد اعمال قانون افزايش بهره وري براي انجام تحقق مأموريت مقام معظم رهبري است و اين وزارتخانه آمادگي كامل خود را براي اجراي اين قانون اعمال مي كند.

همچنين حاجيان در پاسخ به سوال فارس در خصوص اينكه رئيس كميسيون كشاورزي مجلس اخيرا اعلام كرده واردات برنج از سوي وزارت بازرگاني خلاف قانون است و مسئولان وزارت بازرگاني معتقدند هنوز هيچ گونه مكاتبه اي در اين خصوص صورت نگرفته،اظهار داشت: ما مخالف واردات برنج هستيم و از رئيس جمهور درخواست كرده ايم تا تمام نيازهاي داخل از توليدات داخلي تهيه شود. ما تاكنون مسئول واردات برنج نبوده ايم اما پس از ابلاغ قانون ما پاسخگو خواهيم بود.