بخش نامه بازیباران ایمانی – پول نیوز | بخشنامه پشت بخشنامه و دستور پشت دستور سیاست این روزهای دولتدر قبال نرخ ارز شده است. بعد از تصمیم نشست فوق العاده ستاد اقتصادیدولــت در خصوص نرخ 4200 تومانــی ارز برای نیازهای مختلف خدماتی،اقتصــادی، حالا دولت یکی پس از دیگری مشمولین تخصیص ارز دولتی را از میدان به در می کند.

هفته گذشته بود که ولی الله سیف اعلام کرد که لوازم آرایشی ، لوازم خانگی دیگر مشمول ارز 4200 تومان نخواهند شد و واردات این کالاها بر اساس ارز 6500 تومان صورت خواهد گرفت . هنوز یک هفته از این تصمیم نگذشته بود که وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ممنوعیت ثبت وسفارش 1400 قلم کالا خبر داد .

بر اساس جدیدترین تصمیم گیری دولت واردات هرگونه خودرو خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع است اما واردات خودروهایی به صورت سی کی دی انجام می شود آزاد است و ارز رسمی به واردات این محصولات اختصاص می یابد.

اما بی ثباتی در قوانین تجاری در حالی این روزها در اقتصاد کشور موج می زند که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در روزهای نخست به کار آمدن دولت حسن روحانی از فضای نامساعد کسب و کار در دولت احمدی نژاد و بی ثباتی های سیاسی گله می کرد.

آنگونه که فعالاناقتصادی می گویند اقتصاد کشور با این سیاست ها راه به جایی نمیبرد و اینسیاست، تکرار اشتباهات گذشته است. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در اینباره به پول نیوز می گوید: با دستورالعمل کنونی اعتماد به دولت کاملا از بین رفته و سرمایه گذاریآسیب جدی می بیند . چرا که دولت به جای بازکردنمسیر برای توســعه تولید ، صادرات، راه پر از سنگالخی را برای بخش خصوصی در نظرگرفته اســت.

به گفته او، قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد که که دولت را به ایجاد شفافیت و رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مکلف می کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: دولت نه پیمان سپاری ارزی و نه ممنوعیت ها و محدودیت ها واردات را به طور رسمی اعلام می کند. اینکه فعالان اقتصادی را حدود دو یا سه ماه برای واردات بلاتکلیف بمانند، پسندیده نیست.