پول نیوز - مديرعامل بانک اقتصادنوين گفت: سياست به کارگيري نسخه واحد نظارتي براي بانک ها با در نظر گرفتن ترکيب سهامداران و وضعيت منابع و مصارف بانک ها بايد اصلاح شود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، عليرضا بلگوري در پنل اصلاح ساختار نظام بانکي؛ پيشرفت ها و چالش ها در بيست و هشتمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با عنوان "اصلاحات ساختاري براي ثبات مالي" افزود: معضلات اصلي نظام بانکي مشتمل بر سه محور مسائل ساختاري، موضوع دارايي ها و جريان نقدي در شبکه بانکي است که بايد طي سه مرحله تشخيص، درمان و پيشگيري، مورد اصلاح قرار گيرد.

بلگوري گفت گام آغازين براي اصلاح نظام بانکي شناسايي معضلات و مشکلات بانک ها است، چرا که بدون تشخيص درست مشکلات، رفع آنها غير ممکن است.

وي گفت: بايد شاخص هاي تبيين کننده بانک سالم با توجه به مولفه هاي واقعي اقتصاد و با در نظر گرفتن تفاوت هاي ماهيتي بانک ها تدوين شود و نمي توان با نسخه واحد نظارتي به اين مهم دست يافت.

مديرعامل بانک اقتصادنوين با اشاره به شرايط خاص نظام بانکي، افزود: در چنين شرايطي تدوين دستور العمل هاي متناسب با شرايط امروز مي تواند وضعيت بانک هاي کشور را بهبود بخشد.

وي با تاکيد بر لزوم هماهنگي در نهادهاي ذيصلاح خاطرنشان کرد: برخي ناهماهنگي ها، بانک ها را با چالش هاي جدي مواجه کرده است که براي حل اين موضوع نظام ها و سامانه هاي يکپارچه راهگشاي مشکلات خواهد بود.

مديرعامل بانک اقتصادنوين نهاد سازي مشتمل بر عملياتي سازي شرکت مديريت دارايي، توسعه کارکردهاي تضمين در بازار پول و ايجاد ساز و کارهاي رتبه بندي اعتباري، اصلاح ضوابط اجرايي در حوزه وصول مطالبات و مدل کسب و کار بانک ها و اصلاح رويه هاي عملياتي براي خلق سود پايدار و با کيفيت را سه پيش نياز اصلاح نظام بانکي دانست و تصريح کرد: اصلاح نظام بانکي بايد از روي کاغذ به مرحله اجرا در آيد.

گفتني است بيست و هشتمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با عنوان "اصلاحات ساختاري براي ثبات مالي" با حضور رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مديران و کارشناسان شبکه بانکي طي روزهاي 29 و 30 خرداد ماه در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.