پول نيوز - در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و اعمال سياست هاي اين سازمان به منظور تنظيم قيمت كالا و خدمات در بازار و مقابله با تخلفات صنفي، چندين واحد توليدي مواد اوليه لاستيك بدليل گرانفروشي محصولات خود، به پرداخت بيش از 88 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شدند.

به گزارش پول نيوز، با عنايت به اجراي هدفمندسازي يارانه ها و افزايش اقدامات نظارتي سازمان حمايت در اين راستا، مبني بر كنترل دقيق عملكرد واحدهاي توليدي و توزيعي و هماهنگي هاي صورت گرفته جهت تسريع در رسيدگي به تخلفات واحدهاي تخطي كننده از ضوابط قيمت گذاري اين سازمان، چندين واحد توليدي مواد اوليه لاستيك پس از بررسي مدارك و مستندات موجود، به اتهام گرانفروشي متخلف شناخته و با پرونده تخلف تشكيل شده به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.


بنابراعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اتهامات وارده از سوي شعبه 53 بدوي تعزيرات حكومتي محرز و ضمن محكوميت به پرداخت جمعا 80 ميليارد و 80 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت، پروانه كسب آنها ممهور به مهر تخلف شد.