پول نيوز - وزير صنايع و معادن گفت: طرح هاي صنعتي كه در گوشه و كنار كشور در اغلب شهرها و شهرستان ها در حال اجراست و همچنين افزايش تعداد شهرك هاي صنعتي نشان دهنده شور و نشاط در حوزه صنعت كشور است.

به گزارش پول نيوز، علي اكبر محرابيان' افزود: مجموع سرمايه گذاري در برنامه سوم حدود 13 هزار ميليارد تومان بوده و اين در حالي است كه در برنامه چهارم بيش از 70 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري منجر به صدور پروانه در بخش صنعت و معدن داشتيم.


وي درباره رشد بخش صنعت در چند سال اخير، اظهار داشت: آمارهاي مربوط به رشد صنعت و سرمايه گذاري در اين بخش مشخص است.
وي خاطرنشان كرد در برنامه چهارم بيش از 70 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري منجر به صدور پروانه داشتيم كه در مقايسه با برنامه سوم رشدي حدود 3/5 برابري داشته است.
محرابيان گفت: اين رشد در حالي صورت گرفته كه مجموع سرمايه گذاري در برنامه سوم چيزي حدود 13 هزار ميليارد تومان بوده كه نشان از رشد چشمگير سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن كشور دارد.
وي افزود: طرح هاي صنعتي هم كه در گوشه و كنار كشور در اغلب شهرها و شهرستان ها در دست اجراست و همچنين افزايش تعداد شهرك هاي صنعتي نشاندهنده شور و نشاط در حوزه صنعت كشور است بنابراين برخي انتقادهايي كه درباره افت تمايل به سرمايه گذاري صنعتي در چند سال اخير مطرح مي شود، بي پايه و اساس است.
وي تصريح كرد با توجه به فضايي كه بر اقتصاد كشور حاكم شده بويژه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نياز به تغييرات در بخش صنعت وجود داشت و تصميم بر اين شد تا لايحه اي تنظيم و اشكالات موجود برطرف شود.   وزير صنايع و معادن در ادامه درباره آخرين وضعيت مربوط به قانون جديد معادن گفت: از گذشته اشكالاتي در قانون معادن مطرح بود كه در برخي از موارد فعاليت ها را با چالش مواجه مي كرد از سوي ديگر با توجه به فضايي كه بر اقتصاد كشور حاكم شده به ويژه سياست هاي اصل 44 نياز به تغييراتي در بخش صنعت وجود داشت و تصميم بر اين شد تا لايحه اي تنظيم و اشكالات موجود برطرف شود.
وي يادآور شد: اين لايحه براي بررسي در اختيار مجلس قرار گرفته است كه در زمان حاضر كميسيون تخصصي در مجلس براي بررسي اين قانون مشخص شده و مباحث در اين كميسيون در دست بررسي است كه ما پيش بيني مي كنيم بعد از تصويب برنامه پنجم در دستور كار صحن علني مجلس قرار بگيرد.