به گزارش موج، سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در بيست و يکمين همايش بانکداري اسلامي با اشاره به وجود 400 بانک اسلامي در دنيا اظهار داشت: بانک هاي اسلامي 500 ميليارد دلار منابع در اختيار دارند که در مقايس با کل عمليات بانکي جهان رقم قابل توجهي نيست.

وي افزود: مزاياي بانکداري اسلامي در سطح ملي و بين المللي به خوبي تعيين نشده است و اين بانکداري را نوعي محدوديت تلقي مي کنند.

وي با بيان اين مطلب که بانکداري اسلامي محدوديت نيست بلکه ظرفيت است، گفت: تغيير ظرفيت ها به عمليات دشواري هايي در پي دارد و به همين دليل از آن به عنوان محدوديت ياد مي کنند.

وي در ادامه تصريح کرد: هيچ نهادي مالي اسلامي در بحران اخير ورشکست نشده است. در نظر گرفتن اين وضعيت کافي است تا حباب ها در اقتصاد شکل نگيرد.

حسيني در ادامه يکي از محورهاي موجود در طرح تحول اقتصادي را بانکداري اسلامي عنوان کرد و افزود: توسعه و تامين عمليات قرض الحسنه يکي از اقدامات صورت گرفته در سال هاي اخير است و ما بايد سهم قرض الحسنه را در بخش مالي کشور افزايش دهيم.

وي ادامه داد: صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) و صندوق قرض الحسنه بانک ملي ايران با اين هدف تاسيس شده اند.

وزير اقتصاد در ادامه گفت: بانکهاي کشاورزي و سپه نيز خواهان تاسيس صندوق قرض الحسنه هستند که اين درخواست در دست بررسي است.

وي در ادامه به ساماندهي نهادهاي قرض الحسنه در بازار غيرمتشکل پولي اشاره کرد و افزود: بسياري از اين صندوق ها با افزايش گردش مالي ديگر به کار قرض الحسنه نمي پرداختند.

به گفته وي؛ اگر نسبت تسهيلات قرض الحسنه به سپرده ها مورد بررسي قرار گيرد متوجه خواهيم شد که با دو سال گذشته قابل مقايسه نيست.
اين رقم در چند سال گذشته 40 درصد بوده و در حال حاضر به بيش از 70 درصد رسيده است.

خود گفت: بايد اين دو عقود شفاف سازي شود تا شبهات مطرح شده در اين خصوص برطرف شود.
حسيني گفت: نبايد توسعه بانکداري اسلامي را در حوزه بانکداري خلاصه کنيم و بايد ارتباط اين حوزه را با ساير حوزه ها برقرار کنيم.

وي با بيان اينکه در قانون تجارت جايي براي ابزارهاي تامين مالي اسلامي نداريم، گفت: پيش لايحه اوراق قرضه تدوين شده اما متاسفانه روند پيگيري آن متوقف شده است که در اين زمينه مجلس بايد اهتمام ويژه اي داشته باشد.

وي بيان داشت: انواع صکوک اسلامي در کميته فقهي بورس مورد بررسي قرار گرفته و ضوابط بکارگيري اين اوراق تعيين شده است.

وزير اقتصاد خاطر نشان کرد: ماليات بر شرکت ها واسط يکي از مشکلات صکوک اسلامي بود که مسائل مالياتي آن حل شده و ضوابط آنها نيز در بورس تصويب شده است.