پول نيوز - رييس كل بيمه مركزي از وجود 10 تقاضا براي تاسيس شركت هاي بيمه اي خبر داد و گفت: رسيدگي به اين تقاضاها مستلزم پيگيري سهامداران اين شركت ها براي معرفي مسوولان فني و توانايي آناليز بازار موجود صنعت بيمه است.
به گزارش پول نيوز، جواد فرشباف ماهريان كه به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با تاكيد بر ضرورت وجود بيمه هاي دولتي در كشور، تصريح كرد كه اين شركت ها مكمل شركت هاي بيمه خصوصي هستند.   وي افزود: ضريب نفود بيمه كه حاصل حق بيمه توليدي به توليد ناخالص كشور است در سال 1388 و پنج ماهه ابتداي سال جاري به 4/1 درصد افزايش يافته است.  
فرشباف ماهريان همچنين گفت: با تلاش شركت هاي بيمه اي دركشور ضريب نفوذ بيمه در كشور نيم درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است.
وي با بيان آنكه ايران از نظر شاخص ضريب نفوذ بيمه هفتاد و ششمين كشور دنيا است، گفت: ضريب نفوذ بيمه در كشور همزمان با شرايط تحريم اين صنعت تحقق يافته است.
فرشباف با اشاره به جايگاه جهاني صنعت بيمه كشور در سال 88، افزود: ميزان توليد حق بيمه هاي بازار بيمه كشور از 3/4 ميليارد دلار در سال 87 به 7/4 ميليارد دلار در سال گذشته افزايش يافته كه اين امر حاكي از افزايش 8/8 درصدي بر مبناي دلار است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه حق بيمه توليدي در صنعت بيمه كشور نسبت به پنج سال گذشته دو برابر شده است.
فرشباف ماهريان تصريح كرد: صنعت بيمه كشور سال گذشته حدود 12/0 درصد از سهم بازار بيمه جهان را در اختيار داشته و در جايگاه چهل و ششم ايستاده است.
رييس كل بيمه مركزي گفت: نسبت حق بيمه توليدي بازار بيمه به جمعيت كشور در سال گذشته حدود 5/63 دلار (631 هزار ريال) بوده و بدين ترتيب شاخص مذكور با 59 دلار يا 557 هزار ريال در حدود 5/7 درصد (برپايه دلار) افزايش يافته است.
وي با بيان آنكه ميزان حق بيمه سرانه در كشور در سال هاي اخير روندي صعودي داشته است، اظهار داشت: اين ميزان از 34 دلار در سال 2005 ميلادي به 5/63 درصد در سال 2009 ميلادي رسيده و جايگاه كشور نيز از نظر شاخص حق بيمه سرانه هفتاد و ششمين كشور در دنيا شده است.
وي تصريح كرد كه سرانه حق بيمه در كشورهاي منطقه خاورميانه 122 دلار و كشورهاي منا نيز نزديك به دو هزار و 900 دلار است.
فرشباف ماهريان گفت: در سال گذشته با واگذاري دو شركت بيمه دولتي البرز و آسيا به بخش خصوصي شاهد فعاليت دو شركت بيمه دولتي ايران و دانا و 14 شركت بيمه غير دولتي بوديم.
وي ادامه داد: برهمين اساس سهم بخش غيردولتي از بازار بيمه مستقيم از 25 درصد در سال 87 به حدود 48 درصد در سال 88 رسيده است.
وي گفت: حق بيمه توليدي شركت هاي بيمه مستقيم در سال 88 و پنج ماهه ابتداي سال جاري حدود 5/46 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال قبل 5/14 درصد رشد نشان مي دهد.
به گفته فرشباف به لحاظ نقش شركت هاي بيمه در توليد حق بيمه هاي بازار سهم و وزن اصلي همچنان بر دوش شركت هاي ايران و آسيا است كه در مجموع حدود 58 درصد از حق بيمه بازار را توليد كرده اند و سهم بيمه ايران در اين شاخص 9/45 درصد است.
رييس كل بيمه مركزي با بيان آنكه سه شركت بيمه اي براساس اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار مي شد، گفت: برهمين اساس بيمه ايران بايد همچنان دولتي باقي بماند.
وي درخصوص فعاليت هاي بيمه مركزي گفت: شوراي عالي بيمه با برگزاري جلساتي اقدام به اصلاح آيين نامه ها، اصلاح نظام تعرفه اي، تدوين مقررات و تدوين آيين نامه هاي درمان كرده است.
فرشباف ماهريان افزود: بيمه مركزي در بخش نظارتي نيز نظارت هاي فني، مالي و نظارت بر دفاتر خدمات بيمه اي را به صورت فعال بر موسسات بيمه اي دنبال مي كند.
وي اظهار داشت: قرار است در سه ماهه چهارم سال جاري نظام نظارت مالي در صنعت بيمه كشور تحقق يابد.
رييس كل بيمه مركزي با اشاره به برنامه رتبه بندي شركت هاي بيمه اي، گفت: قرار بود رتبه بندي شركت هاي بيمه اي در مرداد ماه سال جاري انجام شود اما با توجه به شرايط تحريم و تدوين برنامه پنجم توسعه قرار شد رتبه بندي تا پايان شهريور ماه صورت گيرد.
به گفته فرشباف ماهريان ، اطلاعات شركت ها براساس 30 شاخص در رتبه بندي ارايه مي شود ضمن آنكه بحث تطبيق شركت هاي بيمه اي خصوصي شده به لحاظ سرمايه و ساير شرايط نيز بررسي مي شود.
رييس كل بيمه مركزي از 5/7 برابر شدن آموزش ها در صنعت بيمه كشور خبر داد و اظهار داشت: قرار است همايشي نيز در آذرماه سال جاري با محوريت بيمه هاي صنعتي و تبيين استراتژي برگزار شود.
وي با بيان آنكه قرار است تا پايان سال پنج طرح الكترونيكي در صنعت بيمه استقرار يابد، افزود:برهمين اساس مركز مياني صدور الكترونيك در صنعت بيمه ايجاد مي شود.
رييس كل بيمه مركزي گفت:با توجه به اينكه تحريم ها فرصت مناسبي را براي صنعت بيمه ايجاد كرده مي توان پوشش هاي بيمه اي اتكايي را در كشور افزايش داد.
به گفته فرشباف ماهريان علاوه بر اينكه بايد ظرفيت پوشش بيمه اي را در كشور افزايش دهيم، بايد ظرفيت هاي بزرگ تري را براي ارايه خدمات به ساير كشورها ايجاد كرد و برهمين اساس راه اندازي صندوق اتكايي بين المللي در دستور كار قرار گرفته است.
وي درباره آزادسازي تعرفه ها نيز گفت: اصلاح نظام تعرفه اي و آزادسازي تعرفه ها در صنعت بيمه به دليل آن است كه نرخ هاي تعرفه اي از كارايي لازم برخوردار نبودند ضمن آنكه رقم هاي حق بيمه در برخي از رشته ها نيز بالا بود.
فرشباف ماهريان ايجاد بازار رقابتي را به نفع بيمه گذاران دانست و افزود: اين امر در راستاي طرح تحول صنعت بيمه ايجاد شده است.
وي با اشاره به برخي از اظهارات در خصوص نرخ شكني شركت هاي بيمه اي پس از آزاد سازي تعرفه ها، گفت: به نرخ شكني اعتقادي ندارم زيرا در بازار رقابتي نرخي وجود ندارد.
رييس كل بيمه مركزي تصريح كرد: ضريب خسارت در برخي از رشته ها 30 تا 35 درصد بود كه با آزادسازي تعرفه ها بازار انحصاري به رقابتي تبديل شده است.
وي اظهارداشت: تنوع محصولات بيمه اي و خاص به دليل پيچيدگي، نرخ هاي متفاوتي را در بازار ايجاد مي كند.
فرشباف ماهريان گفت: بيمه مركزي تنها دامپينگ را در بازار پيگيري مي كند و مراقبت است اين امر در صنعت بيمه ايجاد نشود ضمن آنكه تاكنون دو شركت در اين زمينه به بيمه مركزي فرا خوانده شده اند.
به گفته وي تازماني كه وضعيت باثباتي بر بازار حاكم نشود، نظارت بيمه مركزي همچنان ادامه خواهد يافت.
وي درباره قيمت فروش سهام بيمه دانا نيز گفت: نبايد اين مساله را از من بپرسيد زيرا خريداران قيمت اين سهام را تعيين كردند.
فرشباف ماهريان ادامه داد: وزارت امور اقتصادي و دارايي سهامدار، سازمان خصوصي سازي قيمت گذار و بورس عرضه كننده آن بود و بحث اميد به آينده باعث شده تا خريداران با قيمت بالايي اين سهام را خريداري كنند.
رييس كل بيمه مركزي اظهار اميدواري كرد با عرضه هاي بعدي سهام اين شركت ارزش سهام آن به تعادل برسد.
وي با بيان آنكه قرار است راننده با وسيله نقليه كدينگ شود، گفت: برهمين اساس باركد خاصي براي راننده در نظر گرفته مي شود و خودروها نيز داراي سابقه مي شوند ضمن آنكه پرداخت تخفيف ها و يا افزايش آن ارتباطي ميان اين دو خواهد بود.
فرشباف ماهريان تصريح كرد: در بحث بيمه شخص ثالث جريمه را قانونگذار تعيين كرده و تغيير و اصلاح آن را نيز قانونگذار بايد صورت دهد.
رييس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد:قانون شخص ثالث بايد به صورت آزمايشي به مدت پنج سال اجرا شود بنابراين تا سپري شدن اين مدت نمي توان اصلاحاتي را در آن انجام داد.