شمس الدین حسینی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» که از وی درباره سیاست های جدید دولت برای جلوگیری از واردات کالا پرسیده بود، تصریح کرد: این سیاست ها قرار است تصویب شوند و سپس در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد . وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت واردات گفت : قرار است کمیته اجرایی ماده 1 قانون صادرات و واردات، که وظیفه تنظیم امور تجاری کشور را دارد و با مسوولیت وزارت بازرگانی تشکیل مي شود ، فهرست کالاهای وارداتی را بازبینی کند.

وی اضافه کرد: کالاهای وارداتی در 3 دسته ضروری و مفید ، زاید و مضر طبقه بندی مي شوند و براین اساس درباره واردات آنها تصمیم گیری مي شود. به گفته وزیر اقتصاد ، باید واردات کالاهایی که مفید و ضروری هستند صورت پذیرد، اما بايد حجم واردات کالاهایی را که زاید هستند متناسب با نیاز کشور بررسی شود و جلوی واردات کالاهایی که مضر هستند، بایستی گرفت . وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر این مطلب اضافه کرد : طبق قانون برنامه چهارم توسعه به جز موارد خاصی در دولت اختیار منع واردات نداریم. البته در برخی موارد که مشکل شرعی و فنی دارند قضیه متفاوت خواهد بود ؛ اما ممکن است در بررسی ها برخی از کالا ها جز واردات زاید یا مضر قرار بگیرند که چنانچه قرار باشد جلوی واردات آنها گرفته شود نیازمند تسهیل در مواد قانونی است .

نمي توان قيمت ها را به بند کشيد
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی مبني بر اينکه شما در جایی اعلام کردید که آزادسازي قيمت ها پيش از هدفمندکردن یارانه ها صورت گرفته و قيمت ها در بند نیستند، اما رييس جمهور مي گويند که آزادسازي قيمت ها قبل از اجراي قانون یارانه ها رخ نخواهد داد، اظهار كرد: رويه قيمت گذاري بخش عمده اي از کالاها در کشور ما از طريق ساز و کار بازار تعيين مي شود، بنابراين نمي توان قيمت ها را به بند کشيد.

حسيني ادامه داد: مسووليت قيمت گذاري برخي از کالاها به برخي دستگاه ها سپرده شده است و براي همين منظور در سال 82 ستاد کنترل بازار تشکيل شد که روند قيمت گذاري بر روي برخي اقلام از سوي اين ستاد به صورت اجباري صورت گرفت. وزير اقتصاد با اشاره به واگذاري تعيين قيمت ها به کار گروه طرح تحول اقتصادي اذعان كرد: اين کارگروه نيز به مانند ستاد کنترل و تنظيم بازار رويه قيمت گذاري ها را کنترل خواهد کرد.

به گفته اين عضو هيات دولت زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و واريز پول به حساب مردم بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده انجام و اعلام خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ابتدا حساب های بانکی دریافت یارانه های نقدی برای مشمولان شارژ مي شود؛ اما برداشت از آن موکول به زمان اصلاح قيمت ها خواهد شد.

فرزین : يارانه پس از واريز قابل برداشت است
اظهارات وزیر اقتصاد درباره موکول شدن زمان برداشت از حساب یارانه ها به پس از اصلاح قيمت ها در حالی مطرح مي شود که پیش از این فرزین سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي اعلام کرده بود که يارانه نقدي واريز شده به حساب سرپرست خانوارها قابل برداشت خواهد بود.

وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اتمام زمان ثبت نام برای افتتاح حساب های بانکی در اوايل شهريور ماه ، گفته بود «وقتي مرحله ثبت نام انجام شد تقريبا اين آمادگي در دولت وجود دارد كه يارانه نقدي را واريز كنيم و عملا اين شرايط در شهريور ماه به وجود خواهد آمد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا كارت اعتباري يارانه نقدي كه در اختيار خانوارها قرار مي گيرد صرف كسر و برداشت هزينه انرژي آنها مي شود يا وجوه آن به صورت نقد قابل برداشت است، اعلام کرده بود كارتي كه براي واريز يارانه نقدي در اختيار مردم قرار داده مي شود در مرحله اول محتوي پول نقد و قابل برداشت است.