پول نيوز - وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرد: اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه حساب هدفمندسازي يارانه ي سرپرست خانوار از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند، مجاز است.

به گزارش پول نيوز، وزارت رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به طرح مسأله مغايرت اخذ تعهد براي پرداخت يارانه ها با قانون هدفمندسازي يارانه ها، اعلام كرد: در ماده 10 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 پانزدهم ديماه سال 1388 مجلس شوراي اسلامي، آمده است: دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارايه اطلاعات صحيح مي باشد و در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارايه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.


اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند مي توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آيين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني مي شود ارايه كنند.
اين گزارش مي افزايد: بنابراين با توجه به صراحت حكم مقرر در ماده مزبور پرداخت يارانه هاي نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون، موكول به ارائه اطلاعات صحيح شده و حتي در صورت عدم احراز صحت اطلاعات ارائه شده توسط سرپرست خانوار در فرم اطلاعات اقتصادي يا ساير مدارك مربوط، دولت را مكلف به اقدام براي استرداد همه وجوه پرداختي كرده است.
با توجه به اين كه وظايف دولت در قالب سازمان هاي تخصصي به مرحله اجرا در مي آيد، لذا در ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمندسازي يارانه ها موضوع تصميم نامه شماره 39640/44697 مورخ بيست و نهم خرداد ماه امسال سازمان هدفمندسازي يارانه ها در اين گونه موارد علاوه بر قطع كمك هاي مذكور، دولت مكلف شده است نسبت به استرداد وجوه پرداختي اقدام كند.
اين امر به موجب قسمت اخير تبصره (2) ماده (7) قانون مورد بحث در مورد اجازه برگشت وجوهي كه به اشتباه به حساب سرپرست خانوار واريز شده نيز ساري و جاري است.
همچنين در تبصره (2) ماده (7) قانون چنين آمده است: دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاي مشمول با فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح كند. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.
اين گزارش ادامه مي دهد: بنابراين قانونگذار با بكار بردن كلمه «از جمله» در اين تبصره صرفاً به احصاي برخي از مصاديق موضوع پرداخته و نظر مقنن بر حصر موارد مذكور در تبصره نبوده است و چنانچه نويسنده محترم به اين كلمه در متن قانون توجه مي كرد به خطا به تجربه و تحليل مطالب نمي پرداخت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در گزارش وزارت رفاه تاكيد شده است: وقتي عبارت «از جمله» به صراحت در متن قانون آورده شده است يعني نه تنها موارد ذكر شده بلكه ساير موارد هم مي تواند موجب اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه شود و اين امر در متن تبصره مجاز دانسته شده است و ايرادي بر آن متصور نمي باشد.
با عنايت به مراتب فوق درج متن تعهد در سامانه طرح جمع آوري شماره حساب سرپرستان خانوار جهت واريز نقدي مبالغ ناشي از هدفمند كردن يارانه ها بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و ضوابط اجرايي آن نگاشته شده است و هيچ گونه مغايرتي با قانون ندارد.
از اين رو به منظور جلوگيري از تضييع حقوقي احتمالي افراد و احقاق حقوق شهروندان در آيين نامه اجرايي ماده مزبور سازو كار لازم براي رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختي تدارك ديده شده است.