ديروز يك بار ديگر خبر رسيد كه سند استراتژي توسعه صنعتي سرانجام مصوب مي شود، سندي كه در دولت هشتم تدوين و در دولت نهم دچار تغيير شد...   هزار سال مي گذرد از دوراني كه مي گويند فرهنگ و تمدن ايراني هيچ جايي براي خودنمايي ساير ملل باقي نگذاشته بود. هزار سالي كه حتماً زود گذشته است چون امروز محكم در جايي ايستاده ايم كه ديگر نشاني از فرهنگ روستايي و كنش هاي اجتماعي كشاورزي در مناسبات جهان صنعتي وجود ندارد.
الوين تافلر در جايي مي نويسد: «تاريخ اقتصاد جهان سه طبقه مجزا را نشان مي دهد. دوران كشاورزي، دوران صنعتي و دوران فراصنعتي كه در هر يك از اين دوره ها اقتصاد در حول يك سري از ضوابط فرهنگي مشخص شكل گرفته است. نمي توان در دوران فراصنعتي زندگي كرد اما از الگوهاي فرهنگي دوران كشاورزي تبعيت كرد.»
اين شايد چالش اصلي  اقتصاد و صنعت ايران باشد. صنعتي كه براساس آخرين بررسي آژانس هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل، دامنه اي وسيع دارد اما درعين حال بسيار كوچك است؛ آن قدر كه نمي توان آن را در مفاهيم و الگوهاي نوين امروز اقتصاد جهاني به بازي گرفت.   هم اكنون در ايران ۳۲۰ هزار واحد صنعتي وجود دارد كه از اين تعداد تنها حدود ۱۱ هزار واحد صنعتي بيش از ۱۰ نفر پرسنل دارند. به عبارتي مي توان گفت چيزي نزديك به ۳۱۰ هزار واحد صنعتي با كمتر از ۱۰ نفر پرسنل به فعاليت مشغول هستند كه مطالعات موجود نشان مي دهد متوسط افراد شاغل در اين واحدها تنها ۵/۲ نفر است.   از سوي ديگر الگوهاي معتبر بين المللي، واحدهاي كوچك صنعتي را واحدهايي با حداقل ۵۰ نفر پرسنل و واحدهاي متوسط صنعتي را واحدهايي با ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر و واحدهاي بزرگ صنعتي را نيز واحدهايي تعريف كرده اند كه بيش از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشند.   اين داشته هاي ما است با هزاران آمال و آرزو که در سند متغير استراتژي توسعه صنعتي، استراتژي توسعه معدني و برنامه هاي نوسازي و بازسازي صنايع و معادن و سند چشم انداز بيست ساله توسعه همه جانبه ما نهفته است.
از سوي ديگر رشد صادرات صنعتي و معدني از جمله مهم ترين اهداف برنامه هاي توسعه كشور عنوان شده است، به گونه اي كه اهداف تعيين شده و كاهش اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي، ضمن توجه به افزايش كمي وكيفي توليدات با هماهنگي محصولات با بازارهاي جهاني، فراهم گردد.
كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي معتقدند براي تحقق توسعه اقتصادي و نيل به اهداف كمي صادرات غيرنفتي كشور، اجراي سياست هاي توليدگرايانه در بخش كالا و خدمات و كاهش روحيه دلالي و واسطه گري به عنوان موتور رشد اقتصادي يك ضرورت است.
تلاش جدي و موثر در جلب سرمايه هاي خارجي باهدف توسعه صادرات كشور، تمركز سرمايه گذاري هاي صنعتي در رشته هاي داراي مزيت رقابتي، ايجاد فرهنگ توسعه تجارت الكترونيكي و تدوين راهكارهاي قانوني آن، حضور فعال تر در پيمان هاي منطقه اي و برقراري تعرفه هاي ترجيحي با كشورهاي صادراتي هدف، ايجاد نظام اعتبارات و بيمه صادراتي فعال، آسان و سريع، رفع هرگونه محدوديت در صادرات غيرنفتي و پذيرش سازوكار بازار در تجارت خارجي و استفاده از اهرم هاي ديپلماتيك كشور براي توسعه صادرات غير نفتي از جمله اين سياست هاي توليدگرايانه است.
در بخش فعاليت هاي معدني در ايران نيز بايد گفت كه فعاليت دراين حوزه با وجود اين كه از سابقه طولاني تري نسبت به بخش صنعت برخورداراست، اما هنوز نتوانسته جايگاه واقعي خود را در اقتصاد ملي كسب كند.
مطالعات زمين شناسي صورت گرفته نشانگر آن است كه ايران از لحاظ داشتن ظرفيتهاي معدني از جايگاه مطلوبي برخوردار است، به طوري كه مطالعات اكتشافي نشان مي دهد حدود ‪  ۵۳‬ميليارد تن ذخيره قطعي و احتمالي ماده معدني در كشور وجود دارد كه از اين رقم ‪  ۱۰/۵‬ميليارد تن آن به ذخاير قطعي فلزي اختصاص دارد.   يكي از موانع اصلي توسعه نيافتگي بخش معدن در ايران سياست هاي درون گرايانه در حوزه توليد مواد معدني بوده است كه سبب شده تا اين بخش كمتر به تحولات بين المللي توجه داشته باشد. اين در حالي است كه با توجه به انرژي و منابع معدني ارزان، كشورمان بايد به يكي از قطب هاي مهم توليد صنايع معدني در جهان و حداقل در منطقه تبديل شود.  
اكنون بسياري از نيازهاي اساسي كشور به دليل وجود صنايع معدني در داخل تامين مي شود، به طوري كه مي توان گفت كه ايران در اين بخش به خودكفايي نسبي دست يافته است.


اميد آن كه در همين راستا مداخلات اداري دولت در توسعه صنعتي و معدني به دخالت هاي علمي و اقتصادي و محدود به سياستگذاري هاي كلان شود.