ايرنا: معاون وزير بازرگاني و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نشستي با خبرنگاران اظهار داشت: در ماده قانوني مصوب در كارگروه تنظيم بازار كه بزودي ابلاغ مي شود، شرايط اجراي قانون در فصول مختلف تعريف و الزامات ارايه ضمانت نامه ها نيز مشخص شده است.
'محمدعلي ضيغمي' افزود: بخش ها و جرايم تخطي از قانون بصورت مشخص با همكاري وزارت دادگستري تصريح شده و زمينه ورود بخش غيردولتي براي نظارت بر ضوابط مندرج در قانون را ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه ضوابط فعاليت انجمن هاي غيردولتي نيز در ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مشخص شده، ابراز اميدواري كرد تا هرچه زودتر امكان فعاليت نهادهاي غير دولتي در حوزه حمايت از حقوق مصرف كننده محقق شود.
براساس اصول 127 و 138 قانون اساسي مصوبات كارگروه تنظيم بازار همچون مصوبات هيات وزيران قابليت اجرايي دارد.
كارگروه تنظيم بازار هر هفته يك بار به رياست وزير بازرگاني و با حضور وزير دادگستري و نمايندگان وزارتخانه هاي توليدي و معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي برگزار مي شود.

امضاي تفاهم نامه با وزارتخانه هاي تخصصي
سرپرست معاونت توسعه داخلي وزارت بازرگاني در بخشي از سخنان خود با استناد به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص حمايت از توليد داخلي و مديريت واردات، گفت: وزارت بازرگاني براي عملياتي كردن منويات رهبري سه برنامه را در دستور كار خود قرار داده است.
ضيغمي امضاي تفاهم نامه با وزارتخانه هاي تعيين كننده ضوابط تخصصي همچون صنايع و معادن، جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط وزير بازرگاني را نخستين اقدام برشمرد و افزود: بزودي تفاهم نامه مشترك ميان 'مهدي غضنفري ' و 'علي اكبر محرابيان' در جهت مديريت واردات امضا مي شود.
معاون وزير بازرگاني سپس از فعال كردن بخش هاي غيردولتي و تشكيل گروه توليدكنندگان در قالب تشكل هاي تخصصي برنامه ريزي شده همچون مجمع عالي واردكنندگان بعنوان يكي از اقدامات وزارت بازرگاني براي نظارت بر كالاهاي وارداتي نام برد و گفت: بزودي نيز تشكل هاي تخصصي براي واردات كشور شكل مي گيرد.
وي عنوان كرد كه اين تشكل ها در زمينه ايجاد هماهنگي ميان واردكنندگان تحت پوشش و اعمال نظارت بر نحوه واردات و خدمات پس از فروش اقدام مي كنند.
به گفته ضيغمي الزام كليه واردكنندگان به رعايت حقوق مصرف كنندگان خدمات پس از فروش با نظارت بر كيفيت و استانداردسازي جزو وظايف اينها بشمار مي آيد.
معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد تشكل هاي وارداتي در ميزان، نوع و مبدا كالاها به دولت كمك مي كنند.

بخش عمده كالاها غير رديابي است
سرپرست معاونت توسعه داخلي بازرگاني معتقد است كه در زمان حاضر بخش عمده اي از كالاهاي وارداتي در كشور قابل رديابي نيست اما با راه اندازي تشكل هاي وارداتي نظام وارد كنندگان و ارتباط آنها با ايران كد ميسر است.
وي با بيان اينكه هم اكنون در سطح بازار با انواع و اقسام كالاهايي مواجه هستيم كه از كيفيت لازم برخوردار نيستند يا از نظر ايمني و سلامت براي مردم مشكلاتي را ايجاد مي كنند، افزود: مديريت واردات كمك بسياري به كنترل و يا ممانعت از ورود آنها به بازار مي كند.
به گفته ضيغمي در حوزه ي قيمت حتي اگر واردات كالايي ضروري است و از نظر ايمني نيز مشكلي آنرا تهديد نمي كند اما بايد به لحاظ قيمت حقوق مصرف كننده رعايت شود.

كالاهاي مصرفي
ضيغمي كالاهاي مصرفي وارداتي به كشور را به سه گروه ضروري، غيرضروري و مضر يا ممنوع تقسيم كرد و گفت: همانگونه كه واردات برخي كالاها لازم و واجب است واردات گروهي ديگر از آنها بدليل به خطر انداختن سلامت و ايمني مردم ممنوع است.
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني، بدليل تنوع بسيار كالاها مصرف كنندگان امكان اظهار نظر يا تشخيص تخصصي براي كالاهاي مختلف را ندارند اين امر بايد مورد توجه برنامه ريزي قرار گيرد تا از اين طريق حقوق مصرف كننده تضييع نشود.

تقسيم كار ملي
مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در ادامه به تشريح امر واردات در سه مرحله صدور ضوابط و مجوز توسط نهادهاي تخصصي، انجام امور اداري همچون ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني و انجام فعاليت هاي كنترلي بوسيله سازمان هايي مانند گمرك پرداخت.
وي گفت كه وزارت بازرگاني در ارتباط با ميزان و حجم واردات به كشور نمي تواند مستقيما اعلام نظر كند زيرا دستگاه هاي تامين كننده متولي اصلي هستند.

مواد قانوني حمايت از حقوق مصرف كننده
وي سپس رعايت حقوق مصرف كنندگان را با استناد به ماده پنج و دو قانون مقررات صادرات و واردات مورد توجه قرار داد و گفت: ماده پنج اين قانون تمام وزارتخانه هاي توليدي را موظف مي كند كه هر ساله پيشنهادات خود را در مورد شرايط ورود واردات كالاهاي مشابه داخلي با توجه به نياز داخلي حداكثر تا 15 بهمن هر سال اعلام كنند.
ضيغمي ادامه داد: براساس ماده دو، وزارتخانه ها و سازمان هايي كه واردات كالا موكول به موافقت آنها مي شود براي اعلام نظر اصلي تا 15 آذرماه هر سال فرصت دارند و نظرات تكميلي خود را مي توانند تا 15 بهمن همان سال اعلام كنند.

قانون بهره وري بخش كشاورزي
معاون وزير بازرگاني در خصوص قانون بهره وري بخش كشاورزي مصوب مجلس كه بتازگي توسط معاون اول ابلاغ شد، نيز گفت: در اين قانون مديريت واردات محصولات كشاورزي به وزارت جهادكشاورزي سپرده شده است.
ضيغمي افزود: در اختيارات قانوني واگذاري شده به وزارت جهاد كشاورزي محدوديت واردات برطرف مي شود و اين وزارتخانه مي تواند در ميزان و زمان آن اعمال نظر كند.
وي در پاسخ به پرسشي كه آيا اين قانون منجر به رانت توسط وزارت جهاد كشاورزي نمي شود، گفت: اينكه محدوديت ها منجر به رانت مي شود، امري پذيرفتني است اما هر محدوديتي به معناي ايجاد رانت نيست زيرا دستگاه هاي مختلفي جهت نظارت بر حسن اجراي قانون نقش كنترلي دارند.

قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو
ضيغمي در پاسخ به پرسشي در خصوص قوانين حمايتي از مصرف كنندگان خودرو گفت كه متولي اصلي اين قانون وزارت صنايع است.
مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان توضيح داد كه تمام امور مربوط به حمايت از حقوق مصرف كننده به صنايع واگذار شده اما سازمان حمايت نيز در تدوين آيين نامه ها نقش فعال داشته است.