پول نيوز - معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن با اشاره به تاكيد نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه پنجم توسعه مبني بر تصويب سند استراتژي توسعه صنعتي از سوي هيات وزيران گفت: بزودي اين سند در هيات وزيران تصويب مي شود.

به گزارش پول نيوز، محسن حاتم افزود: وزارت صنايع و معادن از جمله دستگاه هاي پيشرو داراي سند راهبرد توسعه يا سند استراتژي مصوب است.


به گفته وي، طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين و ابلاغ اين سند به وزارت صنايع و معادن سپرده شده است.
وي گفت: تاكنون دو نسخه از اين سند توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز در اوايل دولت نهم تدوين شد.
حاتم افزود: اعضاي مركز پژوهش هاي مجلس معتقدند براي اينكه اين سند قابليت عملياتي بيشتري را داشته باشد بايد توسط مراجع بالاتري به جز وزارت صنايع و معادن به تصويب برسد كه ما نيز از اين مساله استقبال كرديم.
وي با تاكيد بر اينكه اگر دولت يا مجلس در اين مورد ورود كنند، وزارت صنايع و معادن از آن استقبال مي كند، گفت: مناسب است كساني كه سياستگذاري مي كنند ابزارها و ملزومات لازم را براي اجرايي كردن آن فراهم كنند.
حاتم با اشاره به سرعت تحولات تكنولوژي و تاثير اولويت ها و سياست هاي بخشي و فرا بخشي و سياست هاي كلان محيطي در به روز كردن سند استراتژي توسعه صنعتي گفت: با توجه به اين عوامل، سند استراتژي توسعه صنعتي هم بايد در برخي بخش ها و بندها مورد بازنگري قرار مي گرفت.
وي خاطر نشان كرد: تلاش كرديم آنچه كه بر اساس سند چشم انداز و اهداف كمي برنامه چهارم و پنجم توسعه به عنوان سند راهبرد مشخص شده و براي هر بخش و زير بخش و سهم رشد از لحاظ ارزش افزوده و الزامات و ملزومات آن مشخص است، در سند آورده شود.
معاون وزير صنايع و معادن افزود: نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه پنجم توسعه تاييد كردند كه سند توسعه صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيات وزيران برسد.   سند استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در دولت هشتم
به گفته حاتم، مهلت قانوني تصويب سند در هيات دولت شش ماه است اما وزارت صنايع و معادن آمادگي دارد در حداقل زمان ممكن، با كمك تشكل ها و كميسيون هاي تخصصي آن را بازنگري كرده و به تصويب هيات وزيران برساند.
وي يادآور شد: بخش صنعت و معدن داراي استراتژي مشخص، مدون و مصوب است و اسناد پشتيبان آن بيش از 1500 صفحه است كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار دارد.    گفتني است كه طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين و ابلاغ اين سند به وزارت صنايع و معادن سپرده شده كه در دولت هشتم توسط دكتر مسعود نيلي با همكاري هزار تن از اقتصاددانان با صرف هزينه 400 ميليون تومان در 10هزار صفحه تدوين شد، اما با مستقر شدن دولت نهم، نخستين وزير صنايع اين دولت در اولين نشست خبري خود اعلام كرد كه اين سند را قبول ندارد و آن را نيازمند اصلاح مي داند و نسخه اصلاح شده آن نيز در اوايل دولت نهم تدوين شد كه هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.