
به گزارش پول نيوز، سيدشمس الدين حسيني ضمن تقدير از مجموعه تلاشها و اقدامات صورت گرفته در اين بانك در شرايط تحريم گفت: تحليل عملكرد سيستم بانكي بايد با در نظر گرفتن مساله تحريم ها باشد.
وي افزود: وقتي بانكي تحت تحريم گسترده سازمان ملل و اتحاديه اروپا قرار دارد نبايد با موسسهاي كه تحت تاثير تحريم ها نيست، مقايسه شود و مجمع عمومي بانك ملي نيز بر اساس اين واقعيت ارزيابي خود را انجام مي دهد.
وي رشد 28 درصدي اعتبارات اسنادي گشايش يافته بانك ملي در شرايط تحريم را موجب تقدير دانست و تاكيد كرد امروزه بانك ملي ايران تبديل به بانكي شده كه مجموعه دولت و شخص رييس جمهور بيش از پيش به آن اعتماد و تكيه دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: مديريت بانك ملي ايران حرفه اي و ريسك پذير است.
وي اظهار داشت: اقدامات خوبي مانند اصلاح ساختار مالي، جذب منابع مالي، حمايت از طرح هاي اقتصادي و خريدهاي تضيمني در بانك ملي ايران انجام شده كه قابل تقدير است.
حسيني با عنوان اينكه طرح تامين آتيه مهر امام رضا (ع) از طرح هايي است كه بانك ملي ايران با تيزهوشي به آن وارد شد، افزود: اين طرح نه تنها هزينه اي براي بانك ملي ندارد، بلكه براي آن يك فرصت نيز است.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي و با توجه به مساله تحريم ها، انطباق صورت هاي مالي بانك ملي ايران با استانداردهاي حسابرسي كفايت نمي كند، بلكه تكليف مهم اين بانك در سال جاري گره گشايي از مشكلات فعالان اقتصادي است.
وي ياري دولت در طرح هدفمندسازي يارانه ها را ديگر مسئوليت بانك ملي ايران ذكر كرد و گفت: اين بانك بايد از طريق تسهيلات ارزان قيمت از بخش توليد حمايت كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت بيشتر در جهت انطباق عمليات بانكي اين بانك با ضوابط بانكداري اسلامي را از جمله مسئوليت هاي ديگر آن خواند.
وي اظهار داشت: اقدامات خوبي در زمينه بانكداري الكترونيك در بانك ملي ايران انجام شده كه بايد به نتيجه برسد.
حسيني در بخش پاياني سخنان خود افزود: براي تقويت سيستم نظارتي در بخش هاي مختلف نياز به ارتقاي وضعيت بانكداري الكترونيك است.
گفتني است در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بانك ملي ايران، مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مديران امور و روساي ادارات ستادي و امور شعب تهران نيز حضور داشتند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما