ابراهيم درستي به ايسنا گفت: واحدهايي كه داراي پروانه تعمير هستند و كار تعميرات گوشي تلفن را انجام مي دهند، حق فروش گوشي موبايل ندارند و چنانچه در لواي تعمير موبايل به فروش گوشي تلفن همراه مبادرت ورزند، براي پلمپ آنها لحظه اي درنگ نخواهيم كرد.

وي ادامه داد: متاسفانه تعداد واحدهاي بدون پروانه فراتر از قانون است و به همين دليل برخورد قاطع با متخلفان و واحدهاي غيرمجاز را آغاز كرده ايم تا ثابت كنيم كه قانون محكم است و ماده 28 قانون نظام صنفي در مورد آنها اعمال خواهد شد.

درستي از 15 شهريور ماه به عنوان آخرين مهلت واحدهاي فاقد پروانه براي اخذ جواز كسب خبر داد و گفت: با هماهنگي هايي كه با اداره اماكن و برخي دستگاه هاي دولتي از جمله وزارت بازرگاني صورت گرفته كار ساماندهي صنف فروشندگان گوشي موبايل آغاز شده و بديهي است كه پس از پايان مهلت قانوني نسبت به پلمپ و بستن اين واحدها اقدام مي كنيم.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوت و تصوير و گوشي تلفن همراه در عين حال خاطر نشان كرد: كليه واحدهاي صنفي فروشنده گوشي تلفن همراه موظفند از شركت هاي واردكننده گوشي، فاكتور خريد بگيرند و در اين فاكتورها حتما بايد شماره سريال و مدل كالا درج شده باشد.

وي شماره تماس 35-66756531 را به منظور گزارش تخلف و گرانفروشي واحدهاي فروشنده گوشي موبايل در اختيار شهروندان تهراني قرار داد.

درستي در ادامه از واگذاري پروانه فروش گوشي تلفن همراه به اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري خبر داد و يادآور شد: خوشبختانه بر اساس مصوبه كميسيون هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني كه متشكل از 12 وزير و روساي مجامع امور صنفي توزيعي و توليدي است، پروانه فروش گوشي تلفن همراه به طور كامل به اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري واگذار شده و ضمن پايان موازي كاري ها، از اين پس عنوان"گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي" نيز در كنار صوتي و تصويري سرلوحه نام اتحاديه قرار مي گيرد.

او اضافه كرد: مدت دو ماه و نيم است كه اين مصوبه به ما ابلاغ شده و از اين پس مي توانيم در بحث گوشي تلفن همراه حرفي براي گفتن داشته باشيم.