انگشت دولت روی فیترینگ تلگرام می رود

پول نیوز – دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد. بازپرس شعبه دوم دادسرای
فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور
خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات
ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ 10 اردیبشهت امسال نسبت به اعمال مسدودسازی
کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.

به گزارش پول نیوز ، اما این خبر در حالی دیروز روی خروجی رسانه
ها قرار گرفت که حسن روحانی پیشتر گفته بود که انگشت دولت روی فیلترینگ تلگرام
نخواهد رفت و محمدجواد آذری جهرمی تلویحا گفته های رئیس جمهوری را تأیید و اعلام کرده
بود دولت از حقوق مردم در فضای مجازی صیانت
می کند. اما مسئولیت فیلترینگ تلگرام از دیگر نکات مورد بحث ماه های اخیر
بود. وزیر ارتباطات و البته اعضای کمیسیون امنیت ملی
مجلس بارها و بارها در حالی اعلام کرده
بودند که ” تصمیم فیلترینگ برعهده شورای عالی فضای مجازی است که دستور قضایی
دیروز نشان داد چندان هم گفته صحت نداشته است.

با این وجود محمد حسین پور سخنگوی شورای عالی مجازی اعلام کرده فیلترینگ
تلگرام از 10 اردیبهشت لازم الاجراست. آنگونه که این مقام مسئول می گوید این دستور
قضایی کاملا قانونی است و منافاتی با مصوبه های شورای عالی مجازی ندارد.

با این وجود علیرضا دقیقی وکیل پایه یک
دادگستری فیلتر شدن تلگرام را مغایر با قوانین بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
می داند. او با اشاره به قوانین و مقررات بین المللی و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت:
درحال حاضر ایران به عضویت این پیمان ها درآمده و براساس این قوانین اجازه فیلترکردن
و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات را ندارد.

دلایلی که دادسرای فرهنگ و رسام برای مسدود سازی تلگرام ارائه داده،
به این شرح است:

۱–اخلال در وحدت ملی
وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و
اغوای مردم به شورش و آشوب

۲–جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های
شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب

۳– انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش
فساد و فحشاء در جامعه

۴– اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و
مخالف اسلام

۵–نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

۶– قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا های غیرمجاز

۷–اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک های تروریستی

۸–کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

۹– تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰– هتک حیثیت اشخاص

در ادامه این خبر آمده است این موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور
متخصصان امر و نمایندگان دستگاه های ذی ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آن ها
نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این
شبکه اعلام کرده اند.

بنابراین در اجرای ماده ۱۱۴ قانون
آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می
شود.

این دستور خطاب به کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور
خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات
ارتباطات ثابت ارائه شده و آنها مکلف­ شده اند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال
مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.

در پایان این حکم آمده است اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که
محتوای تلگرام با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس
نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود .

منبع: شهروند