
به گزارش پول نيوز، ابراهيم نظري جلالي افزود: پس از بررسي هاي متعدد و کارشناسي و تخصصي با حضور کارشناسان وزارتخانه هاي عضو نمايندگان کارگران، کارفرمايان، اساتيد دانشگاه انجمن هاي صنفي کارگري و کارفرمايي و نمايندگان سازمان بنادر و دريانوردي و مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار آيين نامه مذکور مورد تصويب قرار گرفت.
وي افزود: اين آيين نامه مشتمل بر چهار فصل، 104 ماده و 2 تبصره است.
گستردگي و تنوع استفاده از انواع ماشين آلات، دستگاه ها و تجهيزات، کالاهاي صادراتي و وارداتي، تاسيسات جنبي، انبارها، شناورهاي مورد استفاده، نيروي انساني مورد نياز که به منظور تخليه، بارگيري، حمل و جابه جايي کالا، مسافر و انبارداري در بنادر صورت مي گيرد که فقدان شرايط ايمني لازم براي موارد فوق که به تنهايي يا در تعامل با يکديگر زمينه مناسبي را براي بروز خطرات و حوادث رقم زده و باعث شده بنادر بعنوان يکي از فعاليت هاي پرمخاطره با ريسک خطر بالا شناخته شود که در اين آيين نامه سعي شده است شرايط حاکم بر فعاليت هاي بندري از قبيل شناورها، ماشين آلات، نيروي انساني، محيط، مواد (کالا و بسته بندي آن) متدها و روش هاي مدنظر قرار گرفته و مقررات ايمني مربوط به آنها گنجانده شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما