پول نیوز - استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: سواحل مکران بخشی از استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در بر می گیرد و تشکیل سازمانی مجزا و بالادستی در این حوزه با طرح های استانی تداخل پیدا خواهد کرد.

با اشاره به ملاحظات بخشی و سرزمینی، تفکیک بخشی از سواحل و ایجاد سازمان مجزا را مخالف منافع ملی کشور دانست.

افشین دانه کار با بیان اینکه نباید به بخشی از سواحل کشور به عنوان موضوعی مجزا پرداخته شود و یک سازمان مستقل برای آن تشکیل دهیم،افزود:در تمام دنیا معمولا برای سواحل، یک طرح مدیریت یکپارچه تدوین می شود که در ایران نیز این طرح به تصویب رسیده و در سال 91 توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد. به دنبال آن، طرح های ساحلی سرزمینی و استانی تدوین شده اند و یا در حال تدوین است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ما در بخش سواحل، هم طرح ملی توسعه داریم و هم طرح ها و سازوکارهای استانی تعریف شده است.طبق تعاریف ساحل، بخش هایی از خشکی و دریا را در برمی گیرد و طرح های آمایش اطلاعات، در هر دو بخش باید انجام گردد تا در نهایت فضای مطلوبی برای فعالیت کنشگران اقتصادی برقرار شود و یک نظام کارآمد توسعه صنعتی شکل گیرد.

کارشناس توسعه سواحل گفت:تا به امروز نیاز به سازمان مستقلی در طرح های ملی و استانی ساحلی حس نشده و اقدامات و مطالعات جامعی توسط نهادهای متولی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی که تکالیف قانونی در این زمینه دارد، صورت گرفته است و در سطح استانی، استانداران مدیریت کارگروه ها را بر عهده دارند که باعث ارتباط معقول نهادهای مختلف می شود.
وی عنوان کرد:با توجه به عدم تکالیف برنامه ای برای سازمان توسعه سواحل مکران و ایجاد اختلال در نظام یکپارچه سواحل، ایجاد دائمی سازمانی برای توسعه سواحل مکران توصیه نمی شود و موازی کاری، اتلاف منابع و منافع ملی را در پی خواهد داشت.