تشكل هاي صنفي و صنعتي در ايران از ديرباز ايجاد و رو به گسترش گذارده اند. حتا در دوراني كه قوانين و مقرراتي در مورد اين گونه تشكل ها به تصويب نرسيده بود، آن ها تحت عناوين مختلف شکل گرفتند، تا این که با تصويب قانون كار در سال 1325 براي اولين بار سازمان هاي كارگري و كارفرمايي به طور رسمي تشكيل و وظايف و اختيارات آن ها در قانون پيش بيني شد.   قوانين كار بعدي نيز چنان مقرراتي را در مورد ايجاد سازمان هاي كارگري و كارفرمايي پيش بيني كرده بود و بر همين اساس طي سال هاي مذكور سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي در كشور تشكيل شدند و در جهت حفظ حقوق اعضاي خود به فعاليت پرداختند.
با این وجود برخلاف نقش پررنگی که تشکل ها امروزه در اداره کشورها دارند، هنوز هم نظامنامه مدوني كه حاكي از توجه به نقش تشكل ها در تصميم گيري اجرايي كشور داشته باشد ديده نمي شود.   اگرچه سند چشم انداز بيست ساله بر اين موضوع تاكيد فروان كرده است اما اكتفاي متوليان اقتصاد كشور به دستاوردهاي مشهود اقتصاد كشور در قالب آمارها و اعداد و ارقام، همچنان موضوع ايجاد زيرساخت براي توسعه صنعتي سالم را در حاشيه قرار مي دهد.   از سوي ديگر تمركز بيش از حد دستگاه هاي دولتي بر عمل گرايي، به آفتي براي اين نهال ديرپاي اقتصاد مردمي تبديل گشته و اين نگراني را به وجود آورده است که تسكين هاي مقطعي و رهاوردهاي اين رويكرد، به بهاي فراموش شدن اهداف افق دور و در نهايت فقدان ثبات و پايداري در توسعه و رفاه تمام شود.
بحث بعدی در توسعه صنعتی، بحث دانشگاه ها است. بي گمان در جوامع پيشرفته صنعتي، حلقه ارتباطي بين صنعت و دانشگاه مقوله پژوهش است و در اين ميان، اين دولت ها هستند كه مي توانند اين حلقه ارتباطي را محكم كنند.   در این میان واژه «حمايت» از بخش پژوهش و يا صنعت كه سال ها است آن را از زبان بسياري از مسؤولان شنيده ايم، تنها صفتي براي بيان ظاهري يك تلاش سازماندهي شده در راستاي تقويت صنعت كشور است اما زماني كه وارد اين موضوع مي شويم، از واژه حمايت جز پاره اي قوانين دست و پا گير، چيز ديگري مشاهده نمي شود.
بخش صنعت به اين دليل اعتماد لازم را به دانشگاه ندارد كه معتقد است دانشگاه بيشتر، كارهاي تئوريك انجام مي دهد در حالي كه صنعت بيشتر دنبال پروژه هاي كاربردي است. البته دانشگاه هاي علمي و كاربردي تا اندازه اي اين مانع را كم كرده بودند، اما اين كافي نيست چون دانشگاه هم هنوز نتوانسته است آن اعتماد لازم را ايجاد كند.   دانشگاهيان موضوعات تخصصي را، فقط بصورت تئوري خوانده اند اما در حوزه ميداني با صنعت غريب، هستند. اين موضوع باعث شده است كه كارخانه داران، در زمان جذب نيروي متخصص، فقط به سراغ كساني بروند كه علاوه بر تحصيلات، سابقه كاري نيز داشته باشد.   نبايد اين را هم از نظر دور داشت كه ‪ 90 درصد بودجه كل دانشگاه صرف آموزش مي شود. تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه ها هم غالبا قديمي است و روند تجهيز مراكز نيز به كندي صورت مي گيرد.
مشكل بعدي در فقدان اعتقاد واحدهاي صنعتي به پژوهش است. آن ها دوست دارند با صرف هزينه پايين و در زمان كوتاه، بيشترين سود ممكن را ببرند. چراکه صنايع ما بيشتر دچار ساختار سنتي هستند و فقط 20 درصد آن ها به سوي مدرنيسم صنعتي روي آورده اند و چه بسا خيلي كمتر از اين20 درصد هم به سمت آموزش رفته اند.   درواقع در كشوري كه هنوز بسياري از كارخانه دارانش دنبال خريد تجهيزات دست دوم از كارخانه هاي از دور خارج شده اروپا هستند، ديگر نمي توان از صنعت انتظار داشت كه به سمت آموزش و پژوهش برود. البته چند سالي است که صاحبان صنايع ملزم شده اند كه دو درصد از سود خود را صرف تحقيقات كنند، ولي اين نيز هنوز كافي نيست.
نقش دولت را در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت زيرا در ايران غالب تصميمات كلان از بالا صورت مي گيرد، بنابراين دولت مي تواند به عنوان يك نيروي غالب نقش تعيين كننده اي داشته باشد.   اکثر سفارش هاي پژوهشي از ناحيه دولت و شركت هاي دولتي صورت مي گيرد و چون در ايران همه چيز به تهران ختم مي شود، غالب سفارشات نيز به دانشگاه هاي تهران ارجاع مي شود.   دولت بايد با سرمايه گذاري هاي مادي و معنوي، نقش واسط را بين دانشگاه و صنعت كشور در راستاي سياست گذاري و جهت دهي به تحقيقات و پژوهش جهت تحقق نيازهاي كشور بازي كند.
لازمه اين ارتباط، تقويت سيستم مشتري مداري است كه متاسفانه فعلا مشتري اصلي دولت است و حال آن كه بايد در بخش خصوصي، احساس نياز به پژوهش دانشگاهي تقويت شود كه در اين ارتباط، دولت مي تواند قدم نخست را بردارد.
در پایان باید گفت بحث اعتبارات پژوهش بسیار مهم است و  اگر وضع به همين منوال ادامه يابد، هيچ كدام از برنامه هاي استراتژيك بزرگ و همچنين فرآيند تجهيز آزمايشگاه ها محقق نخواهد شد.   چنانچه در سال گذشته نیز با کاهش حجم قراردادها مواجه بودیم و امسال نیز دولت اعلام کرده است که در بخش تملک و دارایی تا سقف 70 درصد و در بخش بودجه های جاری تا 80 درصد اعتبارات اختصاص نمی یابد که در این صورت نمی توان به پروژه های ملی پرداخت.   امید آن که با نگاهی زیرساختی تر نظام تولید نیز با دو رویکرد تشکلی و دانشگاهی به نظامات طرح تحول اقتصادی دولت افزوده شود و ملزومات مربوط به آن از قبیل مشارکت جویی از تشکل ها و اساتید دانشگاه در تصمیم سازی ها و نیز تخصیص اعتبارات برای فراگیرتر شدن عملکرد تشکل ها و پژوهش های صنعتی دانشگاه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.