به گزارش فارس ، وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه اموزش صنف نانوايان با همكاري وزارت بازرگاني، در خصوص سهام عدالت كارگران اظهار داشت: اين سهام براي همه كارگران اصناف مختلف است و نمي توان اولويت بندي كرد، اما با توجه به روند موضوع مرحله بندي براي هر بخش صورت گرفته است.

وي ادامه داد: در حال حاضر وظيفه وزارت كار شناسايي و معرفي كارگران براي دريافت سهام عدالت است و حدود 5/9 ميليون كارگر مشمول اين سهام هستند.

شيخ الاسلامي در مورد آيين نامه هاي قانون مشاغل خانگي گفت: بعد از تصويب هر قانون بايد آيين نامه هاي اجرايي به تاييد برسد، در ستاد مشاغل خانگي اين موضوع نهايي نشده است و در روز گذشته سه بند از آن تاييد شده است.

به گفته وزير كار و امور اجتماعي به علت كندي روند تصويب آيين نامه اجرايي مشاغل خانگي جلسات ستاد مشاغل خانگي مشتكل از دستگاه هاي اجرايي به صورت هفتگي برگزار مي شود.
وي ادامه داد: كار ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي شروع شده است و همه كار در اين بخش تدوين آيين نامه نيست.

شيخ الاسلامي در پاسخ به اين پرسش كه علت افزايش نرخ بيكاري به دليل افزايش جمعيت فعال است يا تعطيلي واحدهاي اقتصادي، تأكيد كرد: ترجيح مي دهم تحليل آمار را از مركز آمار بپرسيد اما به نظر مي آيد بيشترين علت افزايش جمعيت فعال و ورود فارغ التحصيلان به بازار كار است.

وزير كار و امور اجتماعي در خصوص بكارگيري كارگران بازنشسته و برخي واحدها، تصريح كرد: قوانين موجود در كشور اجازه چنين كاري را به كارفرما نمي دهد اما واقعيت اين است كه خروجي بازنشستگان كار نسبت به ورودي بازار كار بسيار كم است.

وي خاطرنشان كرد: من نگفتم نرخ بيكاري را واقعي نمي دانم من گفتم تنها مرجع رسمي در كشور مركز آمار است و هر چه بگويد درست است، اما اگر فردي حرف و نقدي راجع به اين موضوع دارد غيررسمي است و نمي تواند ملاك باشد و در غير اينصورت سنگ روي سنگ بند نمي شود.

به گفته وزير كار، مركز آمار هر نرخي راجع به بيكاري اعلام كند قبول داريم اما سخت است ولي به ناچار مي پذيريم.

وزير كار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه يك ميليون و300 هزار بنگاه توليدي وجود دارد و براي اين ميزان تنها 820 بازرس در كل كشور وجود دارد كه در سال تنها 5/1 ساعت وقت بازرسي دارند، اين موضوع موجب افزايش تخلفات از سوي كارفرمايان مي شود، گفت: اين موضوع را نفي نمي كنم،اما دقت داشته باشيد بازرسي همه جا به صورت تصادفي انجام مي شود و بنابراين نيست كه همه متخلف هستند و درست كار نمي كنند.

وي ادامه داد: بضاعت وزارت كار در همين اندازه است كه در حال حاضر وزارتخانه براي حل اين مشكل طرح برون سپاري وظايف وزارت كار و استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و مردمي براي فعاليت ها پيگيري مي كند كه اين امور در مراكز تخصصي انجام شود، در حال حاضر اين موضوع در مرحله طراحي است و چگونگي طراحي اين موضوع براي وزارت كار بسيار مهم است.

شيخ الاسلامي در مورد تضمين بازرسان خصوصي براي انجام وظايف خود، بيان داشت: اينكه چه تضميني وجود دارد مثل بقيه كارهايي است كه به مردم واگذار شده است و ما به مردم اعتماد داريم.

به گفته وزير كار در حال حاضر چه تضميني وجود دارد كه بازرسان وزاتخانه تخلف نكنند و چه كسي گفته است كه در وزارتخانه كار مي كند پاك است و افراد بيروني عكس اين موضوع هستند.

وزير كار و امور اجتماعي در مورد جزئيات اصلاح قانون كار و اطلاع كارفرمايان و كارگران از اين جزئيات اظهار داشت: در گذشته اين موضوع با رويكرد سه جانبه گرايي بوده است و نكته اينجاست كه تشكل ها دائمي نبوده و در حال تغيير هستند و ممكن افراد جديد بي خبر باشند.

وي خاطرنشان كرد: براي حل اين مشكل برنامه داريم جلساتي با حضور نمايندگان كارگر و كارفرما برگزار شود تا با در نظر گرفتن نظرات اصلاحيه نهايي شود.

به گفته وزير كار، براي نهايي شدن اصلاح قانون كار اين وزارتخانه سناريو دارد و از كارهاي مهم در اين موضوع اخذ نظرات جامعه كارفرمايي و كارگري است.