بحث هدفمند كردن يارانه ها موضوعي مجزا از اصلاحات ساختار اقتصادي كشور است. هدفمند كردن يارانه ها به موضوع فقر مربوط مي شود و بايد جداگانه به آن نگاه شود. از این رو اطلاق عبارت "اصلاح تخصيص يارانه ها" به آن، مناسب تر براي اين طرح است.   اين اقدام يك گام مثبت و رو به جلو است، اما دولت بايد بيش از مشخص كردن دهك هاي مختلف درآمدي جامعه كه كار بسيار مشكلي است، به دنبال بهبود تخصيص يارانه ها باشد كه طرحي معقول و قابل اجرا است و يكي از موانع اصلي توزيع درآمد بين مردم را رفع خواهد كرد.   در اين راه حتي اگر مي توانستيم يارانه هايي كه به گروه هاي پردرآمد تخصيص مي دهيم، به صورت برابر توزيع كنيم و يا اين كه بتوانيم گروه هاي پر درآمد را ترغيب كنيم كه داوطلبانه كنار روند و از يارانه ها استفاده نكنند، گام هاي مثبتي است.
برخی می گویند كاهش قيمت نفت بر روي مجموعه اقتصاد ايران تاثير گذاشت و اين كاهش باعث شد كه منابعي كه قرار بود بازتوزيع شود، تنزل كند. اما این را هم باید در نظر داشت که قرار نيست اين تخصيص يارانه ها از طريق منابع نفتي صورت گيرد، بلكه قرار است كه يارانه ها توزيع مجدد شوند و مجموعه درآمدي كه بايد به خزانه برود و امروز به صورت يارانه غيرمستقيم به مردم پرداخت مي شود و عمدتا به گروه هاي ثروتمند تعلق مي گيرد، از آن ها گرفته و به گروه هاي فقير و نيازمند جامعه اختصاص داده شود.   بنابراین اثر كاهش قيمت نفت بر اجراي اين طرح كمتر از آن چيزي است كه عنوان مي شود و به هر حال اثر واقعي توزيع درآمد را كاهش نمي دهد و به عبارت ديگر يارانه واقعي تغيير نمي كند، اگر چه منابع باز توليد از نظر اسمي كم مي شود، اما چون قيمت ها هم كاهش مي يابد، اين كاهش تاثيري چنداني نخواهد داشت.
درحال حاضر مشكل ما عدم كارايي اقتصادي است كه در سال هاي طولاني در اين مملكت به وجود آمده و گسترش يافته است. مقاومت در مقابل اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده نمونه اي از اين مشكلات است.   اگر ‪۲۰‬ سال پيش كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، همان موقع تصويب و به قانون تبديل شده بود و حتي با اشكال هايي به اجرا در مي آمد و نواقص آن به مرور زمان رفع مي شد، ما مشكلات امروز را نداشتيم.
در حال حاضر عواملی همچون انسجام، وجود يك نقشه راه و زمان بندي دقيق و كارشناسي براي اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور ضرورت دارند.   از این رو بايد نقشه راه اين طرح و زمان بندي مناسب آن ارائه شود تا كارشناسان در مورد آن نظر دهند و زمينه اجرايي شدن آن هرچه زودتر مهيا شود.   این را هم باید اضافه کرد که اگرچه بعضي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي، نقاط اساسي ضعف اقتصاد ايران است، اما نبايد بر روي محورها تاكيد شود و بهتر است كه در این راستا مجموعه ای از سياست ها كه هدف آن رفع نقاط ضعف اساسي اقتصاد ايران است، تدوين و به اجرا گذاشته شود.   در پایان پیشنهاد می شود كه اجراي اين برنامه، به صورت ‪۱۰‬ساله و در چارچوب دو برنامه پنج ساله با بودجه هاي دو سالانه هدايت و اجرا شود.
*عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي