ايران به رغم همه پیشرفت ها تاكنون به توسعه اي كه مستحق آن بوده نرسيده است. علت عمده این امر نبود يك مدل توسعه بومي است. متأسفانه مدل توسعه كشور، نه تنها تطبيقي با سلايق و شرايط ايران ندارد بلكه چهل تكه اي از مدل هاي انگليسي، هلندي و آمريكايي است.   البته الگوبرداري از مدل توسعه ساير كشورها ذاتاً بد نيست و نبايد آن را محكوم كرد اما تقليد جزءبه جزء و بدون تطبيق و مطالعه مورد نكوهش همگان است. درواقع راه صحیح آن این است که به جاي ارايه دوباره يك مدل توسعه، از تجربيات ساير كشورها استفاده و با بهره گيري از الگوي اصلي در نهايت آن را بومي كنيم.
مهمترين علت کندی روند توسعه ايران به جز نبود يك مدل توسعه مناسب و بومي، خلط بيش از حد سياست و اقتصاد است. بايد مرزهاي سياست و اقتصاد از هم جدا و هر بخش به متخصصان خاص آن واگذاري شود. چراکه تخصص گرايي و سپردن امور اقتصادي به دست متخصصان است که ايران را به توسعه آرمانی اش خواهد رساند.
برای تربیت متخصصان، دانشجویان ما باید پس از یادگیری، در مسیر شکوفایی قرار بگیرند و با کارخانجات مرتبط باشند. فراموش نکنیم که دانشگاه به وجود نیامد تا صنعت ایجاد شود بلکه صنایعی وجود داشت که از تجربیات میدانی آن ها، دانشگاه ها ایجاد شدند.   از سوی دیگر فرهنگ صنعتی باید در کارگران نیز تقویت شود. نیروی انسانی و کارگران ما، ضمن این که کارگرند، مشتری صنعت هم هستند و محصولات را مصرف می کنند. آن ها باید احساس کنند که کارخانه و محیط کارشان متعلق به خودشان است و خودشان را مالک کار بدانند.
اکنون پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، باید بتوانیم «تولید ملی، افتخار ملی» را جا بیندازیم و از هر امکانی که در اختیار داریم برای تولید استفاده کنیم و به خودمان بقبولانیم که مصرف خویش را از تولید داخلی تأمین کنیم تا صنعت و معدن مان، موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.   همچنین باید برای عضویت در WTO بکوشیم؛ کالاهای ایرانی مورد نیاز یک سوم مردم دنیاست و صنعت ما اکنون آمادگی حضور در بازارهای جهانی را دارد. رقابت کالاهای ایرانی با اجناس وارداتی و بعضاً قاچاق، خود نشان از این توانمندی است.   * رييس شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران