نايب رئيس كانون دفاتر خدمات ارتباطي كشور گفت: سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نسبت به موضوع افزايش بدون مجوز نرخ پست توسط وزارت ارتباطات با توسل به مصوبه داخلي كميسيون تنظيم مقرّرات حساس شده اند و اين مصوبه غير حقوقي بايد لغو شود.

به گزارش فارس زهير طيب با ارسال يادداشتي به فارس اظهارداشت: مديران شركت پست جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات به اين نتيجه رسيده بودند كه اگر رقابت پست دولتي با بخش خصوصي ادامه يابد و دفاتر پست دولتي همچنان با نرخي كمتر از دفاتر خدمات ارتباطي مرسولات مردم را پست كنند، اين مصوبه اجراشدني نيست.

وي از عدم هماهنگي صف و ستاد در شركت پست خبر داد و گفت: شركت پست رسماً به ما اعلام شد كه پست دفاتر خود را نمي بندد و همچنان بر رقابت نابرابر با بخش خصوصي اصرار دارد.

نايب رئيس كانون دفاتر خدمات ارتباطي افزود: دفاتر خدمات ارتباطي، برابر صورتجلسه اي كه با حضور نمايندگان كانون دفاتر، سازمان تنظيم مقررات و شركت پست تنظيم شده مصوبه دونرخي را اجرا نكرده و در صورت خُلف وعده از سوي سازمان تنظيم مقرّرات، مراتب را به نهادهاي نظارتي مافوق وزارت ارتباطات منعكس و از مجاري ديگر تعقيب مي كنند.

طيب گفت: در اين صورتجلسه صراحتاً پست تعهد نمود چنانچه اجراي مصوبه به تشخيص تشكل صنفي دفاتر، به زيان بخش خصوصي باشد، كمافي السابق مطابق قرارداد خود به دفاتر حق السهم مي پردازد.

وي از كميسيون تنظيم مقررات خواست تا در اسرع وقت، نرخ پست را به ميزان قانوني آن بازگردانند و ابراز اميدواري كرد با انتقال وظايف اين سازمان به بيرون از وزارتخانه، مشكلات مشابه دفاتر، با دقت و سرعت بهتري مرتفع شود.

نايب رئيس كانون دفاتر خدمات ارتباطي از سكوت معاون فنّي و مسوولان شركت پست انتقاد كرد و از آنان خواست صريحاً در اين رابطه اظهار نظر كنند تا ابهام پديدآمده برطرف شود.