در اين راستا رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: طبق قانون و همچنين بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، در حال حاضر كاهش ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان خلاف قانون است.

به گزارش فارس، مصطفي پورمحمدي در جمع كارشناسان و بازرسان اين سازمان ضمن تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان به كاهش ساعات كاري در اين ماه از سوي دولت اشاره كرد و اظهار کرد: طبق قانون و آخرين قانوني كه مجلس تصويب كرد و همچنين بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، ساعت كاري 44 ساعت در هفته مي باشد كه صريح و غيرقابل تخصيص است و نمي توان آن را تغيير داد.

وي گفت: طبق قانون و همچنين بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، در حال حاضر كاهش ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان خلاف قانون است و براي اينكه در اين زمينه اقدام خلاف قانون صورت نگيرد بهتر است دولت پس از بررسي پيامدها و تبعات آن، لايحه اي تنظيم كرده و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

پورمحمدي افزود: اين مساله در اوايل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شب هاي قدر، ساعت كاري كاهش يافت، به رغم اينكه باور دارم راندمان و بهره مفيد كار دستگاه هاي اجرايي بايد بالا باشد، اما معتقد به كاهش ساعت كار در ماه مبارك رمضان هستم، ولي طبق قانون. رييس سازمان بازرسي كل كشور سپس اظهار کرد: در سال گذشته پس از آن كه دولت ساعت كار جديد را در ماه مبارك رمضان اعلام كرد، سازمان بازرسي كل كشور گزارشي را تهيه كرد مبني بر اينكه اين اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنين تصميمي را ندارد.

پورمحمدي گفت: شايد اين سوال مطرح شود كه چرا مجلس درباره كاهش ساعت اداري در ماه مبارك رمضان تصميم نمي گيرد (مثل تغيير ساعت كار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال يا تغيير ساعت كار بانك ها)، در اين زمينه بايد گفت كه چون در اين مساله كاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادي دارد و بحث كاهش درآمدهاي دولت مطرح است مجلس نمي تواند اين كار را بكند.

وي در ادامه اظهار کرد: اگر مجلس در اين باره طرحي بدهد اين شامل اصل 75 مي شود و شوراي نگهبان آن را رد مي كند. اين لايحه را بايد دولت ارائه دهد تا پيامد و تبعاتش را بررسي كند. اگر دولت لايحه بدهد با پيش بيني پيامدها و تبعات خاص خود، اين ديگر منعي ندارد. پورمحمدي همچنین در پايان تاكيد كرد: به دولت توصيه مي كنيم لايحه اش را در اين باره ارائه دهد.

نامه کدخدایی به دولت درباره غیرقانونی بودن کاهش ساعت کار همچنين محمدرضا خباز، عضو هيات تطبیق مصوبات مجلس از ابلاغ نظر این هیات
مبنی بر خلاف قانون بودن کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به دولت خبر داد.

نماینده کاشمر در مجلس در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با اعلام این خبر اظهار كرد: در اولین روز ماه رمضان نظر هيات تطبیق قوانین مجلس مبنی بر مغایر بودن تصمیم دولت (در کاهش ساعت کاری در ماه رمضان) با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری با امضای عباسعلی کدخدایی، دبیر هیات تطبیق به دولت ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه به دنبال این اعمال نظر و بی توجهی دولت به این نظر، هيات تطبیق قوانین آيین نامه دولت مبنی بر «دورکاری» به عنوان راه جبران این تصمیم را که در سایت دولت منتشر شده است، مورد بررسی قرار داد. خباز با بیان اینکه بررسی این آيین نامه از روز شنبه در هيات تطبیق قوانین مجلس آغاز شده است، گفت: پس از اعلام نظر هيات، ريیس مجلس نسبت به آن نظر خواهد داد و سپس نظر ريیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.