دستيابي به توليد فولاد، مس، آلومينيوم، سرب، روي، سيمان و مصالح ساختماني همگي ريشه در معادن دارد و توسعه فعاليت هاي معدني، استخراج و استحصال مواد معدني علاوه بر ايجاد اشتغال سبب افزايش درآمد ملي كشور مي شود.   اما درحال حاضر شناخت موجود از معادن كشور ضعيف است و هنوز تمام ذخاير معدني ما به طور مطلوب شناسایی نشده که دليل آن فراهم نبودن زمينه براي حضور بخش خصوصي در اين بخش است. با بيش از ۵۴‬ ميليارد تن ذخاير شناخته شده معدني، نبايد این بخش تنها ۱/۵‬ درصد در توليد ناخالص داخلي سهم داشته باشد.
موانع زيادي پيش روي بخش معدن است. از جمله این كه هنوز سازمان ها، ارگان ها و بخصوص بانك ها رفتارشان با بخش معدن مانند نگاه به بخش صنعت يا كشاورزي نيست.
تسلط دولت و وابستگي بخش معدن از جمله مس و روي به شركتهاي دولتي نیز سبب تضعيف بخش معدن شده و عملكرد بخش خصوصي را به حاشيه برده است.   این درحالی ست که توانمندي بخش خصوصي براي اكتشاف در بخش معادن نشان داده که تامين اعتبار لازم براي اكتشاف معادن توسط بخش خصوصي، هرگز پشيماني در پی نخواهد داشت.
درحال حاضر تسريع در تدوين استراتژي بخش معدن و اصلاح برخي قوانين در راستاي بهبود وضعيت بخش معدن از جمله خواسته های معدنکاران است که امیدواریم از سوی مسوولان و با مشارکت جویی از تشکل های معدنی هرچه زودتر انجام گیرد.   * رييس خانه معدن ايران